تجتمع المؤسسات التجارية الكبرى من مختلف أنحاء العالم في جزيرة ساموا بالمحيط الهادئ لمناقشة أفضل سبل دعم التنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وتشترك تلك الدول في عدد من السمات المميزة لها ومنها صغر حجمها وبعدها الجغرافي وفقرها في الموارد وضعف البنية الأساسية وقابليتها للتعرض لمخاطر تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
ويجتمع القطاع الخاص في ساموا قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الثالث حول الدول الجزرية الصغيرة في الأول من سبتمبر.
وكيل الأمين العام للدول الجزرية الصغيرة النامية غيان شاندرا أشاريا قال في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة إن للقطاع الخاص دورا مهما يمكنه القيام به.
"إذا نظرنا إلى التحديات الاقتصادية الخاصة بتلك الدول سنجد أن عدد سكانها صغير للغاية، كما أنها بعيدة عن الأسواق الكبرى، مع ارتفاع سعر الوقود وآثار التغير المناخي المدمرة بالنسبة لها. لذا نعتقد في ضرورة وجود نهج متعدد الأطراف لحل المشكلة. على الحكومة القيام بدور مهم، ويتعين أن يقوم القطاع الخاص بدوره كما هو الحال مع المجتمع المدني أيضا."
ويبلغ عدد الدول الجزرية الصغيرة أكثر من خمسين دولة ومنطقة تقع معظمها في المحيط الهادئ والكاريبي وأيضا في المحيط الهندي.
وسيركز المؤتمر على السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها المساهمة في التنمية المستدامة لتلك الجزر.
