أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الإثنين (1 سبتمبر/ أيلول 2014) عدداً من الإجراءات ضد البريطانيين الذين يعتزمون التوجه إلى العراق وسورية للقتال وضد البريطانيين الذين يمكن أن يعودوا لشن هجمات في بلادهم بعد تدربهم على القتال في البلدين المضطربين.

وقال كاميرون إن حكومته ستتخذ إجراءات لمنع المشتبه بهم البريطانيين من العودة إلى بريطانيا، فيما سيتم منح الشرطة مزيداً من السلطات لمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم مؤقتاً عند الحدود. وصرح كاميرون بذلك أمام مجلس النواب بعد أن رفعت بريطانيا يوم الجمعة الماضي حالة التأهب إلى «خطرة» بسبب مخاوف من وقوع هجمات ينفذها متطرفون إسلاميون عائدون من العراق وسورية إلى بريطانيا.

وقال إن «الالتزام بالقيم البريطانية ليس خياراً أو أمراً اختيارياً، بل إنه واجب على كل الذين يعيشون على هذه الجزر، ولذلك فإننا سندافع عن قيمنا، وسنتمكن في النهاية من هزيمة هذا التطرف، وسنؤمن أسلوبناً في الحياة لأجيال مقبلة».

ويتركز قلق السلطات البريطانية على نحو 500 متطرف بريطاني توجهوا إلى سورية والعراق قد يكون نصفهم رجع إلى البلاد. واعتقلت الشرطة البريطانية 69 شخصاً لارتباطهم بالقتال في سورية في النصف الأول من العام الجاري، أي أكثر بخمس مرات من عددهم في العام 2013. واعتقلوا لعدة مخالفات من بينها الاشتباه بسفرهم إلى الخارج للتدرب على الإرهاب.

وتنطبق الإجراءات على المشتبه بهم الذين لا توجد أدلة كافية لتوجيه التهم إليهم أو ترحيلهم، وتعد إحدى الخطوات التي تم اتخاذها بعد أعوام من الجدل عقب هجمات 11 سبتمبر 2001 بشأن كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متطرفون في بريطانيا.

وقال كاميرون «سنطرح تشريعاً محدداً وواضحاً يملأ الفراغ (في التشريعات) ويمنح الشرطة صلاحية مصادرة الجوازات مؤقتاً». كما أشار إلى إجراءات هدفها منع هؤلاء المتطرفين من العودة إلى بريطانيا.