دعا البنك المركزي الليبي جميع أطراف النزاع الدائر في البلاد اليوم الثلثاء (2 سبتمبر / أيلول 2014) إلى إبقائه بعيدا عن الصراع وقال إن محاولة المساس باستقراره قد تدفع المجتمع الدولي لتجميد الأصول الخارجية للبلاد.

والبنك المركزي أحد آخر المؤسسات العامة التي لا تزال عاملة في ليبيا حيث سيطرت جماعات مسلحة على العاصمة طرابلس الشهر الماضي. وانتقلت الحكومة والبرلمان المنتخب إلى مدينة نائية في شرق البلاد.

وقالت الحكومة يوم الأحد إنها فقدت السيطرة على أغلب الوزارات في طرابلس وهو ما ترك شركاء البلاد في قطاع النفط وغيره من القطاعات في حيرة بخصوص ما إذا كان البنك المركزي لا يزال يخضع لسيطرة رسمية. وتوضع إيرادات النفط - مصدر الدخل الرئيسي لليبيا - في البنك.

وقال البنك في بيان إنه يؤكد أن "مصرف ليبيا المركزي يمثل خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة وأن بقاءه متماسكا صلبا بعيدا عن التجاذبات السياسية أمر في غاية الأهمية يمثل جسرا لعبور البلاد إلى بر الأمان" مضيفا أنه "سيلتزم بمعايير المهنية مع التقيد التام بالقوانين والتشريعات النافذة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين مع الحفاظ على ما اكتسبه من مصداقية في الداخل ولدى المؤسسات الدولية."

وحذر البنك من أن "استمرار الضغوط على المصرف المركزي أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبررا للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزي تحت التجميد مما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية كما كان الحال عليه سنة 2011 مع صعوبة إجراءات رفع التجميد عما كان عليه في ذلك الوقت."

وتشير أحدث البيانات التي نشرت في يونيو حزيران إلى أن ليبيا تملك احتياطيات أجنبية نقدية وحصصا في شركات في الخارج بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 109 مليارات دولار. وأغلب الاحتياطيات الأجنبية مودعة في حسابات مصرفية في الخارج.