أنهت المجالس البلدية الخمسة (المحرق، العاصمة، الشمالية، الوسطى، الجنوبية)، الإجازة السنوية التي امتدت طوال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام، على أن تعاود نشاطها بتسيير أعمالها ومتابعة المشروعات والتوصيات والشئون المختلفة وشكاوى المواطنين اعتباراً من بداية الشهر الجاري.

وبدأت مجالس بلدية في تجميع تقاريرها والموضوعات المرفوعة إليها تمهيداً لتحويلها للجان المختصة من أجل دراستها وتسييرها، وتجهيزها للمجلس الجديد المقبل، من أجل تحويلها إلى اللجنة العامة الدائمة ومناقشتها في الجلسات الاعتيادية لاحقاً وإصدار القرار فيها.

وأطلع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المجالس البلدية على فتوى قانونية، مفادها بأن «يتوقف عقد الاجتماعات والجلسات في المجلس خلال هذه الفترة ولحين الانتخابات المقبلة، على أن يقتصر نشاطه في تسيير الأعمال ومتابعة القرارات والتوصيات والموضوعات، وكذلك شكاوى المواطنين وآخر التطورات الحاصلة في مناطق نطاق المجلس».

ومازال عدد كبير من الأعضاء في غياب لدواعي السفر بخارج البلاد، إلى جانب عدم حضور آخرين في المجلس.

وتُعد صلاحية المجالس البلدية مختلفة عن مجلسي الشورى والنواب، حيث يكون عملها مستمراً إلى حين تشكل المجلس البلدي الجديد وتسليم العهدة إليه، ونصت المادة رقم (9) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، ضمن فصل المجالس البلدية على أن «مدة المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري في خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته. ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تشكيل المجلس الجديد».

وقال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عيسى الدوسري: «إن المجلس رفع خطاباً للمستشار القانوني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، من أجل الاستشارة عن صحة انعقاد المجلس من عدمه، لاسيما مع انتهاء الدور الرابع مع نهاية شهر يونيو/ حزيران»، مستدركاً بأن «المجلس لم يتسلم حتى اليوم (أمس) الثلثاء رداً من الوزارة إزاء هذا الأمر، على أن يلتزم المجلس بما يراه المستشار القانوني وفقاً لقانون البلديات».

وزاد على ما تقدم رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد بأن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي أفاد للمجلس بأن يقتصر عمله خلال الفترة الحالية - بعد انتهاء الدور الرابع - بتسيير أعمال المجلس ومتابعة الأعمال والتوصيات والشكاوى الواردة من المواطنين، من دون عقد أي اجتماعات أو جلسات اعتيادية. وأن يتولى المجلس تجهيز الملفات والأمور التي يجب على المجلس المقبل متابعتها».

وأضاف المحميد أن «في حال صدر قرار حكومي بتمديد عمل المجلس، فإنه في هذه الحالة بالإمكان عقد الجلسات والاجتماعات الاعتيادية، وأن تباشر اللجان الفرعية أعمالها بالصورة الاعتيادية»، منوهاً إلى أن «المادة رقم (9) من قانون البلديات أشارت إلى استمرار المجلس القديم في مباشرة مهامه لحين تشكيل المجلس الجديد، ولم تقل باستمرار المجلس القديم في عقد جلساته واجتماعاته، ويبدو أنه على هذا الأساس ذهبت الفتوى القانونية من وزارة شئون البلديات إلى الإبقاء على تسيير الأعمال والمهام فقط دون عقد اجتماعات وجلسات».

هذا وأعلن مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أن «أبواب البلدية مفتوحة لجميع المراجعين طوال أيام الأسبوع للقيام بالمراجعات في الأقسام المختلفة، وأنه تم تخصيص يوم الثلثاء من كل أسبوع لاستقبال المراجعين من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن أهمية اتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين، وهي السياسة التي يحرص سموه ويشدد عليها دائماً في المناسبات المختلفة.

وقال عبداللطيف: «إن البلدية تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بفضل دعم وتوجيه من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، كما أنها تعمل على رفع تقارير شهرية إلى الوزير بشأن فحوى المقابلات مع المراجعين الذين يستقبلهم المدير العام بمكتبه».

والجديد في الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة هذا العام، مصادقة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم (24) لسنة 2014، والذي يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث نصت المادة الأولى منه على تقسيم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أ- أمانة العاصمة، ب- بلدية المحرق، جـ - بلدية المنطقة الشمالية، د- بلدية المنطقة الوسطى، هــ- بلدية المنطقة الجنوبية، يكون إنشاء أمانات أو بلديات أخرى وإلغاؤها بموجب مرسوم، ويتحدد اختصاص كل من أمانة العاصمة والبلديات بحدود دائرة المحافظة الواقعة فيها.

وتضمن القانون الجديد تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة.

وفي هذا، وبمناسبة انتهاء الإجازة البلدية، قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة، محمد عبدالله منصور: «إن دورة المجالس البلدية ثابتة ومستمرة، وهي خلافاً لمجلسي الشورى والنواب اللذين يتحتم صدور مرسوم ملكي ببدئهما وفضهما، ومن المفترض أن مع انتهاء العطلة السنوية التي امتدت طوال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الماضيين؛ تعود المجالس البلدية لأعمالها الدورية، وكذلك اللجان في المجلس التي تتولى دراسة الموضوعات ومناقشتها، لحين تسلم الأعضاء البلديين الجدد عهدتهم بعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة».

وأضاف منصور «نحن وضعنا كمجلس بلدي العاصمة يختلف هذا العام عن بقية المجالس الأربعة الأخرى (المحرق، الوسطى، الجنوبية، الشمالية)، باعتبار أنه صدر المرسوم الملكي باعتماد الأمانة العامة للعاصمة عوضاً عن المجلس البلدي، غير أننا وحتى الآن لا نعلم متى تنتهي عهدة المجلس الحالي وأعضائه، وعلى ما يبدو نحن سنستمر إلى ما بعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة حيث من المتوقع أن يصدر قرار تعيينات الأمانة بعد الانتخابات أو بالتزامن معها».

وأوضح نائب رئيس المجلس أنه «لم نتسلم أي شيء رسمي من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أو الحكومة عامة بشأن وضعية المجلس حالياً بعد صدور المرسوم الملكي باعتماد الأمانة العامة للعاصمة، والتطور الوحيد على هذا الصعيد هو صدور المرسوم فقط والذي اطلعنا عليه في الصحافة والإعلام»، مستدركاً بأنه «ستبدأ اللجان الفرعية بالمجلس اعتباراً من الأسبوع الجاري والمقبل أعمالها في المتابعة وتسيير الأعمال، وسننتظر رفع التقارير من اللجان إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها».