نظرت المحكمة الكبرى الإدارية، أمس (الثلثاء)، قضية طلب وقف نشاط جمعيتي «الوفاق» و«العدالة» من قبل وزارة العدل، بسبب مخالفات من قبل جمعية الوفاق بخصوص عقد المؤتمر العام، أما جمعية العدالة لعدم عقد المؤتمر السنوي لعام 2012.

إلى ذلك، قال بيان صادر عن جمعية الوفاق، أمس (الثلثاء): «إن المحكمة الكبرى الإدارية عقدت أمس جلسة لمحاكمة جمعية الوفاق، من دون إبلاغ الوفاق أو حتى إشعارها».

بسبب تبليغ خاطئ للأولى وعدم حضور من يمثل الثانية

القضاء ينظر بقضية طلب وقف نشاط «الوفاق» و«العدالة» و21 أكتوبر الجلسة المقبلة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

نظرت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، أمس (الثلثاء)، قضية طلب وقف نشاط جمعيتي «الوفاق» و«العدالة» من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بسبب مخالفات من قبل جمعية الوفاق بخصوص عقد المؤتمر العام، أما جمعية العدالة لعدم عقد المؤتمر السنوي لعام 2012.

يذكر أن «الوسط» سبق أن أشارت إلى أن المحكمة الكبرى الإدارية حددت تاريخ (2 سبتمبر/ أيلول 2014) موعداً لأولى جلسات محاكمة جمعية «الوفاق» بشأن القضية التي رفعها ضدها وزير العدل بصفته.

وقد حضرت ممثلة الدولة التي طلبت تقديم الجلستين بدلاً من عقدها في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 لوجود ضرر، في الوقت الذي لم يحضر أي شخص أو محامٍ يمثل جمعية العدالة رغم تبليغيهم بالحضور، فيما لم تبلّغ جمعية الوفاق، وإنما تم تبليغهم على عنوان غير صحيح ولذلك لم يتم إعلانهم بالجلسة، وعليه قررت المحكمة تبليغهم بإرشاد على مقرهم الحالي من قبل ممثلة جهاز الدولة.

وكان مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أكد قيام الوزارة برفع دعوى قضائية، تطلب بموجبها وقف نشاط كل من جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العدالة والتنمية، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد مرور 6 أيام على دعوى مماثلة ضد جمعية الوفاق الوطني.

وبحسب بيان المكتب الصادر الخميس (24 يوليو/ تموز 2014)، فإن الدعوى المرفوعة ضد «وعد»، تأتي حتى تقوم الجمعية خلال مدة الإيقاف بانتخاب أمين عام لها، مشيراً إلى مخاطبتها بذلك في وقت سابق، «إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف»، وفق البيان.

وفيما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضد جمعية العدالة والتنمية، أوضح البيان أن الدعوى تأتي «لتقوم الجمعية بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون ونظامها الأساسي»، مبيناً أن «الجمعية قد خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012، وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي».

ولفت البيان إلى أن رفع الدعاوى القضائية، يأتي في إطار متابعة تطبيق قانون الجمعيات السياسية، مشدداً «على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية، وذلك بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات، وبما يكفل ممارسة الجمعيات السياسية لنشاطها بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بالإضافة للتأكيد على دور المؤتمر العام وترسيخ إرادته وفي إطار احترام حكم القانون».

يأتي ذلك بعد أن حددت المحكمة ذاتها تاريخ (9 سبتمبر) المقبل موعداً لجلسة نظر القضية المرفوعة ضد جمعية «وعد»؛ إذ قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: إن الجمعية تسلمت الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد الجمعية في 9 سبتمبر المقبل».

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،أعلنت قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي: إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها.

وذكرت الوزارة أن «حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام».

وشددت الوزارة على أن «هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي»، مؤكدة أن «شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد».

وأشارت إلى أنه «ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية».

وتابعت «هذا وقد أوردت الدعوى المخالفات تفصيلاً حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها من دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما».

وفي تغريدات بثها على موقع التواصل الاجتماعي، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «عقد أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة مشاركة تقل عن خمسة في المئة أبقت تلك الجمعية في حالة مزمنة من اللامشروعية باختطاف إرادة أعضائها». وأضاف وزير العدل أن «عدم إجراء مؤتمرات عامة صحيحة ولجوء القائمين على تلك الجمعية إلى عدم نشر أية معلومات عن مؤتمرهم العام خوف الفضيحة، وممارسة السرية في «العمل السياسي» هو عودة للوراء، ويعد تقويضاً لأسس العمل السياسي المشروع، وعدم اتباع أصول العمل الديمقراطي في تلك الجمعية منذ تأسيسها أثبت فشلها في تقديم نموذج لجمعية سياسية مدنية تقوم على أسس ديمقراطية».

وأردف «تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى إلى تهميش المؤتمر العام وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية».

وأفاد الوزير بأن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات داخلها».

وتابع «من المخزي للقائمين على تلك الجمعية أن تكون هي الجمعية السياسية الوحيدة التي تواتر بطلان عقد مؤتمراتها العامة، بتعمد منهم لتجاهل الإجراءات».

وواصل «ومن المخزي أيضاً أن تختلق تلك الجمعية طريقة شاذة، يتم من خلالها اختيار أمين عام ونائب له من دون السماح لمنافسين ومن دون العرض على المؤتمر العام، ورداً على الناعق بأن سبب الدعوى مطالب أو أن سببها انتخابات نيابية أو أن سببها ما كان يسمى بعلمائي، نقول اعقد مؤتمراً عاماً صحيحاً تنتهي القضية».