استمر انعقاد ورشة العمل التعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله في اليوم الثاني له، بفندق رامي جراند وذلك بإشراف كبار المستشارين باللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) ومشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد المحاضرون في الورشة على أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعد أحد الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ويسهم في توضيح معالم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحديد طريقة تطبيقها
واشتمل اليوم الثاني محاور مهمة أبرزها تمكين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من تقديم معلومات حول تقرير الدولة موضوع المناقشة والمشاركة في جلسات الاستماع إليها من طرف اللجنة، بما يؤدي إلى إيصال صوتها حول قضايا حقوق الإنسان في بلادها وما لديها من ملاحظات بهذا الخصوص، وكذلك تقديم توصيات تتعلق بتحسين حماية حقوق الإنسان في الدولة الطرف، كما شمل التعريف بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية المنشأة بموجب المادة 45 من الميثاق وذلك بتقديم خلفية تاريخية وتعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وشهدت الورشة جلسة عمل أخرى للتعريف بلجنة حقوق الإنسان العربية واختصاصاتها وآلية عملها ومن ثم جرى التداول بين المشاركين حول المبادئ التوجيهية وآلية عمل إعداد ومناقشة التقارير وشهدت نقاشا عاما فيما بين المشاركين حول ما تضمنته أوراق العمل بالورشة .
وتهدف هذه الورشة إلى إشاعة ثقافة حقوقية لذوي الشأن في القطاعين العام والخاص من خلال التأكيد على التشريعات العربية الضامنة لحقوق الإنسان والتي وضعت الأساس القانوني الصلب لتعزيز الحريات والحقوق الإنسانية المكفولة دستوريا.
الجدير بالذكر أن مملكة البحرين فازت بالانتخاب بعضوية (لجنة الميثاق) وأن هذا الفوز البحريني الثمين تأكيد لسجل البحريني الحقوقي الناصع وتعد لجنة حقوق الإنسان العربية أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الإنسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، و تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم وكانت مملكة البحرين، ممثلة في وزارة شؤون حقوق الإنسان، استعرضت تقريرها الوطني الأول أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في شهر فبراير 2013.
