اجرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين استبيانا حول السعات وخدمات الاتصال الدولية بهدف تقييم مدى توافر وتنوع خدمات الاتصال الدولية في البحرين. ووفقًا لنتائج هذا الاستبيان، فقد تبين أن المملكة تتمتع بسعات اتصال كافية وقوية لخدمات الاتصالات الدولية تتمثل في ستة (6) مسارات ربط متنوعة مكونة من أربعة (4) أنظمة كابلات بحرية في الخليج ومسارين ربط من الألياف ممتدين إلى المملكة العربية السعودية

وتعليقًا على ذلك، صرح المدير العام للهيئة محمد حمد بوبشيت قائلاً " ان خدمات الاتصالات تعد قاعدة هامة لدعم الاقتصاد الرقمي، حيث أن اعتماد القطاعات القائمة على المعلومات على تقنيات وخدمات الاتصالات والمعلومات بشكل كبير يدل على أهمية قطاع الاتصالات في استقطاب شركات الاتصالات الرئيسية والحفاظ عليها لتزويد المستهلكين بأحدث خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة إلى جانب الخدمات الأساسية.

 ولكي تتمكن هذه الشركات من القيام بهذا الدور من خلال شبكات الاتصالات الوطنية المبتكرة الخاصة بها فإنه من الضروري توافر خدمات اتصال قوية ذات جودة عالية لشبكات الاتصالات الدولية وذلك حتى لا تكون مملكة البحرين بمعزل عن النظام البيئي العالمي. ".

وأضاف بوبشيت" إن توافر خدمات اتصال دولية متنوعة وموثوقة ذات جودة عالية وبأسعار معقولة لهو عامل مهم جدًا لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للمملكة وتعزيز الوضع التنافسي للبحرين في المنطقة، كما حثت عليه الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات، كما انه سيمكن المشغلين في البحرين من تقديم عروض تنافسية للأفراد والشركات. وأن الهيئة في إطارها دورها ومسؤولياتها سوف تستمر في مراقبة تطور هذا الوضع عن كثب"

ويقدر إجمالي السعات المتاحة على تلك المسارات بـ 360 جيجابيت/ثانية في عام 2014 في حين تقدر السعات المستخدمة بـ 123 جيجابيت/ثانية، وهو ما يمثل نحو 34% من استهلاك الدوائر المتاحة مع وجود هامش مريح لنمو حركة الاتصالات.

 وتعزو الزيادة في حركة الاتصالات إلى استخدام خدمات الإنترنت عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، ولا سيما منذ طرح خدمات الجيل الرابع (LTE) في المملكة. وتقدر السعات المخصصة لحركة بروتوكول الإنترنت وحدها بـ 60 جيجابيت/ ث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنةً بالعام الماضي والذي قُدرت فيه هذه السعات بـ 31 جيجابيت/ث.