استقبل مسئولو هيئة الحكومة الإلكترونية ممثلي اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (JISA) الذي يزور مملكة البحرين ضمن برنامج زيارة وفد اقتصادي ياباني خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر/ أيلول الجاري بتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية الصداقة البحرينية اليابانية.
في بداية اللقاء، رحب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة بالوفد الياباني الذي تأتي زيارته في إطار تعزيز أوجه التعاون في عدة مجالات اقتصادية وتقنية، ولاسيما في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات العامة وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تأتي ترجمة لزيارة جلالة الملك لليابان في عام 2012، وكذلك زيارة سمو ولي العهد العام الماضي.
ولفت الخاجة إلى أن العلاقات البحرينية اليابانية راسخة ومتجذرة تاريخياً ودبلوماسياً، وغطت على مدى عقود المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، وهي تحظى باهتمام قادة كلا البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت في الوقت الذي تمكنت مملكة البحرين فيه من تحقيق تقدم كبير في مجال الحكومة الإلكترونية ووصولها إلى الريادة وتصدرها المنطقة العربية إلى جانب أربع مناطق جغرافية بحسب تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الدول للحكومة الإلكترونية 2014 إذ احتلت البحرين الترتيب 18 على مستوى العالم، ونحن نعتقد أن الإمكانيات والفرص المتاحة للتنمية والاستثمارات كبيرة، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة أعطت الوفد صورة شاملة عن تجربة المملكة الرائدة بمجال الحكومة الإلكترونية وستتيح لنا الاستفادة من خبراتكم التراكمية في هذا المجال.
خلال الزيارة، اطلع ممثلو اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (JISA) خلال عرض قدمه مساعد مدير إدارة الاستراتيجيات أحمد السوافيري وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية على مراحل نشأة وتطور الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، الذي أكد خلاله على أهمية اعتماد التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز دور الإدارة العامة والشفافية في وصول الخدمات والمعلومات الحكومية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، مما كان له الدور الأبرز في تطور تجربة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية.
ولفت إلى أن المملكة تخطو وفق استراتيجية وطنية أقرتها اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، منذ بداية تأسيس هيئة الحكومة الإلكترونية في 2007، وتخطت الصعوبات التي واجهتها في تلك البداية التي تتطلب وضع البنية الأساسية لعمل الحكومة الإلكترونية إذ لم تكن آنذاك أي خدمات إلكترونية أو قنوات للتواصل متوفرة كما اليوم، وقد وضعت الهيئة أولى استراتيجيتها 2007- 2010 لإرساء اللبنات الأساسية لبرنامج الحكومة الإلكترونية، وعملت على هدف توفير خدمات حكومية متكاملة وأن تكون الأفضل من نوعها ومتاحة للجميع من خلال القنوات التي يختارونها.
وأشار السوافيري إلى أن الهيئة دشنت استراتيجيتها الجديدة 2011-2016 مستندة على الأسس المتينة التي تم بناؤها خلال فترة الاستراتيجية الأولى، مبيناً أن مبدأ الشراكة الذي انتهجته هيئة الحكومة الإلكترونية عزز من نجاح المشاريع التي أطلقتها على الصعيد المحلي، وساهم في تبوء البحرين مكانة متقدمة، وقد اقترنت هذه الاستراتيجية بمؤشرات لقياس الأداء وفقاً لضوابط الحوكمة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمشاريع بكل دقة وفاعلية، ولفت إلى أن هيئة الحكومة الإلكترونية بعد تدشين الإستراتيجية الأولى وصلت عدد خدماتها إلى 203 خدمة، واليوم فاق عدد الخدمات التي تقدمها الهيئة الـ 320 خدمة في مختلف مجالات الحياة وعبر شبكة واسعة من القنوات تتيح للجمهور خيارات واسعة ومرنة لاستخدام خدمات ذات قيمة مضافة.
واستعرض السوافيري جملة من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة ضمن استراتيجيتها الوطنية 2016 منها البوابة الوطنية المطورة المعززة بمحرك بحث ديناميكي متطور مرتبط بالأقمار الصناعية، إلى جانب "المفتاح الإلكتروني" الذي يتيح لمستخدميه دخولاً موحداً لخدمات الحكومة الإلكترونية عن طريق التعريف بأنفسهم من خلال دخول سهل وآمن ولمرة واحدة فقط، كما استعرض السوافيري مشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية (BLIS) والذي يشكل دليلاً شاملاً وموحداً لإقامة الأعمال التجارية في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع سائر الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية بهدف توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى البلاد من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات تستفيد من الميزات التنافسية التي توفرها المملكة باستخدام أحدث التقنيات في ذات المجال.
جدير بالذكر أن زيارة ممثلي اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (JISA) لمملكة البحرين تأتي ضمن زيارة وفد اقتصادي ياباني التقى مع العديد من الشخصيات، وزار الجهات الاقتصادية البحرينية، وقد وقع مجلس التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات تهدف إلى تعزيز التعاون بين كلا الجانبين في ما يتعلق بالترويج وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدين، كما توفر المذكرة بموجبها الإطار اللازم لتطوير ومتابعة المشروعات والأنشطة التعاونية بينهما.
