قال مقرر خاص للأمم المتحدة أمس (السبت) إن حق المواطنين العمانيين في التجمع السلمي «لا وجود له تقريباً في التطبيق العملي».
جاء تصريح مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي أثناء زيارة لسلطنة عمان.
وقال كياي في مؤتمر صحافي في العاصمة مسقط «في اجتماعاتي مع الحكومة لاحظت تركيزاً قوياً على حفظ السلام والنظام والاستقرار في عمان وهو ما يتخذ في الغالب مسوغاً لتقييد حقوق التجمع وتكوين الجمعيات».
وأضاف كياي قوله إنه قابل أيضاً نشطاء كانوا قد احتجزوا.
وقال «القانون الأساسي لعمان يكفل الحق في التجمع السلمي في إطار حدود القانون. ولسوء الحظ إن حدود القانون تنطوي على تقييد كبير إلى درجة أنها في أغلب الأحيان تلغي جوهر الحق».
ومضى يقول «تجمع أكثر من تسعة أشخاص مثلاً يتطلب موافقة فعلية من السلطات. ويبدو أن هذا الإجراء الخاص بمنح الإذن هو إجراء إداري بحت لا يمكن الطعن عليه أمام المحكمة».
وقال «القانون الأساسي لعمان يرسي أيضاً الحق في تكوين الجمعيات ولكن استناداً إلى ملاحظاتي فإن هذا الحق لا وجود له تقريباً في الممارسة العملية».
وقال إن الحكومة تنفي أنها خرقت حقوق التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات.
العدد 4390 - السبت 13 سبتمبر 2014م الموافق 19 ذي القعدة 1435هـ
