عادت الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى الواجهة مجددا بعد جولات تعاط وجدل بشأنها في أروقة مجلس الأمة الكويتي أفضت إلى تأجيل التصويت عليها في الفترة السابقة.
ويأتي إحياء الاتفاقية التي لم توقع عليها دولة الكويت بعد اثر انتهاء فريق من المستشارين في مجلس الأمة كلفهم رئيس المجلس بدراسة الاتفاقية وتحديد وجهة النظر في بنودها ومدى تعارضها مع نصوص الدستور والقوانين الأخرى في الدولة، خاصة بعد تحفظ لجنة الشئون الخارجية على بعض موادها وتأجيل التصويت عليها، إلى جانب انقسام النواب بشأنها وإحالتها للجنة التشريعية البرلمانية.
ونقلت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأحد (14 سبتمبر/ أيلول 2014) عن مصادر نيابية في مجلس الأمة أن تقرير فريق المستشارين بالمجلس بشأن الاتفاقية قد أصبح جاهزا لإحالته والاتفاقية إلى اللجنة الخارجية البرلمانية مجددا، لافتا إلى أن الفريق أوصى بإصدار قانون بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ على بعض موادها التي تتعارض مع الدستور واستقلالية سيادة الدولة على أراضيها ليطرح هذا القانون المقترح جنبا إلى جنب مع الاتفاقية الأمنية الخليجية كمخرج لضمان توفير العدد اللازم للموافقة عليها وإزالة التحفظات بشأنها.
وأشارت المصادر إلى أن الآلية المقترحة لمعالجة الاتفاقية وإقرارها من قبل البرلمان، ليست بدعة مبتكرة وإنما سبق أن استخدمت مع بعض الاتفاقيات التي وجدت الكويت وبعض الدول أن بعض موادها لا تتفق وقوانينها ومن هذه الاتفاقية اتفاقية «سيداو» للمرأة، واتفاقية الحقوق المدنية، حيث الحق مع قوانينها تفسير تشريعي له قوة وحجة القانون، بهدف تفسير بعض المواد حسب المفهوم منها وإبداء التحفظ على بعض المواد وأسباب هذا التحفظ.
وقالت المصادر إن هذه الآلية تتفق مع قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في أن لكل دولة أن تأخذ من الاتفاقية ما يتوافق مع قوانينها ودستورها وتترك ما يتعارض معها.
ورجحت المصادر أن تعرض الاتفاقية والقانون الذي سيصدر بشأنها الذي ستضعه اللجنة الخارجية بالموافقة أو الرفض أو التحفظ على مواد الاتفاقية على مجلس الأمة للتصويت عليها خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة أن إقرارها أصبح أكثر إلحاحاً وحاجة بعد التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة والعالم وحاجة دول الخليج لمزيد من التشاور والتكامل الأمني والتنسيقي فيما بينها كوحدة أمنية واحدة، وكان المجلس قد أحال التقرير والاتفاقية للجنة التشريعية لبيان مدى تعارضها مع الدستور.
