قررت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، اليوم (الاثنين) استدعاء الشهود بقضية قضية مدير التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل المتهم بطلب وقبول رشوة، وحددت جلسة 13 أكتوبر / تشرين الأول 2014 موعداً للجلسة المقبلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من أحد المحامين مفاده قيام مدير إدارة تفتيش بهيئة سوق العمل، بطلب مبلغ مالي قدره 12 ألف دينار كرشوة من موكله مقابل رفع المخالفات عن المؤسسة الخاصة به، فتم إحالة البلاغ مباشرة إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفورية عن الواقعة، والتي أثبتت صحتها فاستصدرت النيابة الأذونات القضائية اللازمة، وأعد كمينا وقبض عليه متلبساً وبحوزته المبلغ المعد من قبل ذات الإدارة الأمنية.