قدمت اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان، أوردت فيه الانتهاكات المرتكبة من الحكومة والجماعات المسلحة، ومنها تنظيم داعش.

وطرح  السفير السوري تساؤلات عديدة حول التقرير وقال إنه يصر على توجيه اللوم والاتهام للحكومة متغاضيا عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها الجماعات الإرهابية في البلاد.

 نتطرق في التقرير التالي إلى بعض مما جاء في تلك الجلسة التي عقدت في جنيف:

 وقال رئيس اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة السورية كانت قد أشرفت على معاقل التعذيب لسنوات عديدة، مات خلالها الآلاف وراء الأبواب المغلقة، فضلا عن حصار المدنيين في المناطق المدنية من بينها، منطقة الغوطة في ريف دمشق ومخيم اليرموك.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أضاف بينيرو أن جماعة داعش ارتكبت فظائع وأعدمت النساء وعرّضت الأطفال لمستويات فائقة من العنف بما في ذلك تنفيذ عمليات الإعدام في أماكن عامة، ولكنه قال:

"إن جماعة داعش والمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ليست العوامل الوحيدة للموت والتدمير داخل سوريا. إن الحكومة السورية مازالت مسئولة عن سقوط معظم الضحايا المدنيين وأعمال القتل وتشويه عشرات المدنيين يوميا. إن نقاط التفتيش تعد في كثير من الأحيان بداية رحلة مروعة من الاختفاء والتعذيب والاعتداء الجنسي والموت للكثيرين."

وردا على كلمة بنيرو، وصف السفير السوري في جنيف حسام الدين آلا، تقرير اللجنة بالمسيس والمنحاز، وقال إنه يفتقر للمهنية بسبب إصراره على الاعتماد على معلومات مزيفة وشهادات مضللة وفرتها مقابلات تثير الكثير من الشكوك حول مصداقية أصحابها.

وتساءل المندوب السوري حول المعايير المنقوصة وطرائق العمل القاصرة التي اعتمدتها اللجنة حتى الآن في عرض ما يجري في سوريا، وأضاف:

" إن الاعتماد على مقابلات أجريت خارج سوريا، مع أشخاص معادين للدولة السورية، وتجاهل شهادات وروايات ملايين السوريين في معاناتهم اليومية مع جرائم الجماعات الإرهابية المسلحة، لا يقود سوى إلى استنتاجات انتقائية ومنحازة تسعى لتحقيق هدف وحيد محدد مسبقا، وهو توجيه الاتهام للحكومة السورية بانتهاك حقوق الإنسان."

وأشار المندوب السوري إلى اصرار اللجنة الدولية المستقلة على توجيه اللوم والاتهام نحو الحكومة السورية في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة التي يصنفها التقرير زورا بأنها "جماعات معارضة للحكومة"، حسب تعبيره، والتغاضي عن الدور التخريبي الداعم للجماعات الإرهابية وللجماعات التكفيرية الجهادية من قبل دول وأطراف إقليمية ودولية، وقال:

" أليست جبهة النصرة مسؤولة عن عشرات العمليات الانتحارية الإرهابية التي أودت بحياة مئات الشهداء السوريين، ومسؤولة عن اختطاف راهبات مدينة معلولة وحفظة السلام في الأوندوف واختطاف جنود لبنانيين في عرسال؟ فكيف يستقيم وصفكم لهذ التنظيم الإرهابي بأنه "مجموعة معارضة مسلحة"، وكيف يستقيم استمرار تغاضيكم وصمتكم عن مسؤولية الدول الداعمة للإرهاب في سوريا وعن المحرضين على ارتكاب جرائم الإرهاب التكفيري فيها مع الحقيقة والموضوعية. ألا تجدون في التواطؤ المباشر لدولة قطر مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مدعاة لتقصي علاقات التمويل والتسليح التي تربطهما، وبالتالي التحقيق في مسؤولية دولة قطر عن جرائم هذه التنظيم الإرهابي؟"

من جهته، أدان المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن عبد الله آل حنزاب،  بأشد العبارات الممكنة مواصلة الهجمات العشوائية التي تقوم بها قوات النظام السوري واستهدافها للمدنيين والأهداف المدنية كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة.

 كما أدان السفير القطري، استخدام النظام السوري لغاز الكلورين واستخدام البراميل المتفجرة أو براميل الموت كما يسميها السوريون، والتي قال إنها تؤكد على أن النظام السوري مصمم على اتباع سياسة الأرض المحروقة وممارسة القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب كنهج للتعامل مع الأزمة، وأضاف:

 " ومع إدانتنا لجميع الانتهاكات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة في سوريا، وإدانتنا للعنف والتطرف أيا كان مصدره، نود أن نؤكد على أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن ظهور وتنامي التيارات والأفكار المتطرفة في سوريا وانتشارها في المنطقة وتشتيت الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة الشعب السوري."

 وأكد السفير القطري على أن النظام السوري يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب دم أبناء الشعب وهو المستفيد الرئيسي من وجود الجماعات المتطرفة التي لا يسعى إلى مواجهتها أو القضاء عليها بصورة جدية.

 المندوب الأردني، السفير رجب الصقيري، أكد على ضرورة الوقف الفوري للعنف وعلى أهمية إيجاد حل سياسي عاجل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته وآماله، وأضاف:

" يتحمل الأردن العبء الأكبر للتداعيات الإنسانية للأزمة السورية بوجود أكثر من 650.000 لاجئ سوري على الأراضي الأردنية، ما تسبب ويتسبب بتأثير هائل على الشعب الأردني وعلى خزينة الدولة وعلى البنية التحتية لبلادنا وخاصة في قطاعي المياه والتعليم، وعدم مواكبة الدعم الدولي لتسارع تبعات أزمة اللجوء السوري، ورغما عن ذلك، يواصل الأردن بدوره وواجبه الإنساني فعلا وليس قولا."

ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الأردن لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين السوريين.