أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبد الله العبسي أن مملكة البحرين تعمل وفقاً للتخطيط الاستراتيجي في مختلف مؤسساتها، وأن جميع القرارات التي تتخذها المملكة تأتي بناء على دراسات مستفيضة ومعلومات مؤكدة ، موضحاً أنه لا مكان للقرارات العشوائية ، أو للقرارات التكتيكية قصيرة الأمد ، مشيراً إلى أن المملكة تعمل من خلال قرارات استراتيجية مبنية على نظم دعم القرار والمعلومات والدراسات المتوفرة.

وأوضح العبسي في تصريح خاص ( لوكالة أنباء البحرين) أن البرامج الحكومية تعد بناء على معلومات تسمى في النظام الحكومي معلومات دعم القرار، مشيراً إلى أن هذه المعلومات متوفرة لكل من العمل الحكومي والقطاع الخاص لإتاحة الإمكانية لاتخاذ القرارات المناسبة لكل من القطاعين.

ومن جهة أخرى أكد العبسي أن دور هيئة تنظيم سوق العمل قد أختزل في عملية إصدار التراخيص لغير البحرينيين، موضحاً أن هذا الدور يعد جزء من أدوار كثيرة تقوم بها الهيئة ، مشيراً إلى أن أهم الأدوار التي تقوم بها الهيئة تكمن في توفير المعلومة، مؤكداً أن الهيئة تمتلك كماً هائلاً من المعلومات الخاصة بسوق العمل ، وأنها تسعى لإعطاء هذه المعلومات للمؤسسات لتعم الفائدة على أكبر شريحة من المواطنين ، معلقاً " وكما نوفر للأجهزة الرسمية آليات دعم القرار نوفر أيضا للأشخاص ذات الآليات تاركين لهم حرية اختيار القرار المناسب لهم".

وكانت الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي قد استضافت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبد الله العبسي في ندوة نظمتها بعنوان" دور التخطيط الاستراتيجي ودعم القرار بهيئة تنظيم سوق العمل"، وذلك مساء اليوم الثلثاء (16 سبتمبر / أيلول 2014) بمطعم دارسين بمتحف البحرين الوطني، وقد تناول العبسي في الندوة نوعية المعلومات التي تدعم القرار، كما استعرض المراحل التي يمر بها القرار حتى يصل إلى مرحلة التنفيذ، من دراسات ومعلومات وإجراءات للوصول إلى أفضل حلول المشكلات التي قد تواجه تنفيذ القرار.

ومن جهتها أكدت رئيسة الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي هالة صليبيخ ( لوكالة أنباء البحرين)، أن الجمعية حرصت من خلال هذه الندوة على توصيل ترجمة المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد من خلال التطبيق العملي الذي يتوفر فيه التخطيط الاستراتيجي ، موضحة أن المواطن قد لا يفهم المعني الفعلي للتخطيط الاستراتيجي إلا من خلال ترجمة العمل على أرض الواقع، معلقة " على سبيل المثال تحويل إصدار رخص الخدم من وزارة العمل إلى هيئة سوق العمل يعد تعزيزاً لمفهوم المشروع الإصلاحي في تيسير الخدمات للمواطنين، وأن هذا التعزيز ترجم من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى خدمة واقعية ملموسة".