قررت الحكومة التونسية رفع درجة التأهب الأمني في كامل البلاد وعلى الشريط الحدودي ودعوة الجيش للتدخل في المناطق السكنية عند الاقتضاء، وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق الانتخابات.
وجاء قرار الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة المنبثقة عنها أمس الثلثاء (16 سبتمبر/ أيلول 2014) بحضور رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشئون الدينية بالخصوص.
وأعلنت الخلية عن القرار بعد إيقاف العنصر الإرهابي محمد كمال الغربي وارتباطه بالجزائري المدعو خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر أمير الجماعة الإرهابية بجبل الشعانبي، وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في عدة مناطق والذين كانوا يخططون لعمليات نوعية تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الانتقالي.
كما أعلنت الخلية رفع درجة اليقظة والتأهب الأمني في كامل البلاد وفي المناطق الحدودية لحماية الحدود ورصد تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية وطلب تدخل الجيش في المناطق السكنية عند الضرورة.
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق عن استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المقررة بداية من 26 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بالنسبة للرئاسية.
وتعمل الخلية بشكل دوري منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف نقطتي مراقبة للجيش في منتصف سبتمبر/ أيلول وأوقع 15 قتيلا في صفوف الجنود، وأعقبت الحادثة إجراءات طالت مؤسسات إعلامية ومساجد وجمعيات وحملات اعتقال في صفوف متشددين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب.
وتلاحق قوات الجيش والأمن جماعات مسلحة متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية فيما دفعت المؤسسة العسكرية بتعزيزات على الحدود الشرقية مع ليبيا لمنع اي تسلل لعناصر إرهابية أو تهريب للسلاح.
وتستعد تونس لانتخابات حاسمة ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي شابتها هزات اجتماعية وسياسية عنيفة من بينها حادثتي اغتيال كادتا أن تفضي بالبلاد إلى حرب أهلية قبل أن يتوصل الفرقاء السياسيين في نهاية المطاف إلى خارطة طريق لما تبقى من الانتقال ديمقراطي.ويعد تأمين المناخ الأمني أولوية مطلقة للحكومة المؤقتة الحالية لتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
