أعلن ديوان ولي العهد البحريني، أن تنفيذ التوافقات التي جرى التوصل لها عبر «حوار التوافق الوطني» بين الأطراف السياسية في مملكة البحرين سيكون عبر القنوات الدستورية مع التأكيد على عرض ما يتطلب منها لموافقة السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وقال بيان صدر عن ديوان ولي العهد أعلن فيه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ، إن مملكة البحرين مقبلة على الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الرابع وهي محطة مهمة في المسيرة الديمقراطية للمملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمشاركة أبناء الوطن، حيث سيكون لمجلس النواب المقبل دور في إقرار التوافقات التي جرى التوصل إليها.
والتقى ولي العهد أمس في قصر الرفاع 50 شخصية من الأعيان وشخصيات المجتمع البحريني من السنة والشيعة، وجرى إطلاعهم على ما جرى التوصل إليه بالحوار الوطني. وقال عادل المعاودة، نائب رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن الحضور كانوا يمثلون العائلات البحرينية والشخصيات المهمة، ويمثلون التيار العريض غير المنتمي سياسيا، والذين أصبح صوتهم خافتا، على حد تعبيره، في حين أكد غياب المعارضة عن اللقاء.
وتناول اللقاء ما حققته مملكة البحرين بفضل مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل التي اختطها الملك حمد، وجرى التأكيد خلال اللقاء على استمرار هذه المسيرة لما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه. وأضاف البيان أنه من أجل مواصلة البناء على ما تحقق من خلال تفعيل المشاركة الشعبية واستمرارا للأخذ بمنهج التوافق فقد جرى إطلاع الأعيان وشخصيات المجتمع وأخذ رأيهم حول ما جرى التوصل إليه في المحور السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني والمتضمن إطارا واضحا يمثل قاسما مشتركا بين جميع الأطراف المشاركة، كما أشاد البيان بدور الأعيان وشخصيات المجتمع في دعم المملكة وتعزيز مسيرتها وإسهاماتهم في تحقيق إنجازاتها.
وكان ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووفق التكليف الملكي قد التقى في مطلع العام الحالي مع الأطراف المعنية باستكمال الحوار الوطني في المحور السياسي بهدف الدفع قدما بعملية الحوار، كما كلف خلال الفترة الماضية وزير الديوان الملكي لعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية بالحوار لبحث المرئيات المقدمة والسعي لإيجاد التوافقات.
وأشار البيان إلى أن مملكة البحرين مقبلة على الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الرابع وهي محطة مهمة في المسيرة الديمقراطية للمملكة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمشاركة أبناء البحرين، حيث سيجري تنفيذ ما جرى التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منه على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل.
من جهتهم، ثمن الحضور من الأعيان وشخصيات المجتمع ما تحقق للمملكة من تقدم ونماء بقيادة الملك، كما رحبوا بما جرى التوصل إليه بالحوار الوطني وتأييدهم للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة. وقال عادل المعاودة، إن اللقاء استعرض 5 نقاط مهمة جرى التوافق عليها من خلال الحوارات العامة والخاصة بين جميع الأطراف السياسية في البحرين، وتضم النقاط الـ5 بحسب المعاودة، الدوائر الانتخابية، حيث سيجري عليها بعض التعديلات لتحقيق مزيد من التوازن، وفي النقطة الثانية التي تتحدث عن السلطة التنفيذية «الحكومة» يشكل رئيس الحكومة مجلس الوزراء باستثناء الوزارات السيادية ويضع بالتشاور برنامج الحكومة والذي يعرض على المجلس لإقراره وفي حال رفض البرنامج الحكومي لـ3 مرات يحل مجلس النواب.
وفي النقطة الثالثة التي خصصت لمجلس الشورى توضع للمجلس معايير لتحقيق مزيد من الفاعلية وتصدر هذه المعايير بمراسيم من الملك، وفي النقطة الرابعة والتي خصصت للمؤسسة العسكرية جرى التأكيد على أن العمل العسكري يستوجب الانضباط وهي مفتوحة لكل مواطن بحريني لم يستهدف البحرين بأي عمل إرهابي وليس له انتماء سياسي، وفي النقطة الخامسة الخاصة بالانتخابات قال المعاودة إنها ستسند إلى هيئة مستقلة تتولى الإعداد لها والإشراف عليها.
من جانب آخر، قالت قوى المعارضة (5 جمعيات سياسية معارضة)، إنها لم تحضر لقاء ولي العهد يوم أمس، في حين أكد رضي الموسوي، القائم بأعمال الأمين العام في جمعية «وعد»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن قوى المعارضة لن تشارك في الانتخابات النيابية المرتقبة. وأضاف: «ما جرى خلال الفترة الماضية لم يرتق إلى مستوى حوار. كان عبارة عن وساطات لنقل رسائل وتهيئة أجواء لجلوس الأطراف الرئيسة في الحوار إلى طاولة واحدة، لكن ذلك لم يحدث». وأضاف: «ما تريده قوى المعارضة الديمقراطية هو إيجاد حل جدي للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 3 سنوات، وأن يكون الحل سياسيا وليس أمنيا».
