توقع المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج العربية توفيق خوجة، تطبيق الضمان الصحي لمواطني السعودية في القريب العاجل، عقب إعادة النظر في دراسة المرئيات كافة وتقديمها للمسئولين بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تم إقراره على الأجانب العاملين بالمملكة.

وقال خوجة في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الاستعداد لإطلاق مشروع منتدى ومعرض البحرين للتأمين الصحي الذي سينظم في ديسمبر/ كانون الأول المقبل: «تدرس دول المجلس كيفية تمويل الخدمات الصحية بعد الانتهاء من الاجتماعات مع منظمة الصحة العالمية التي ناقشت الموضوع بإسهاب، إضافة إلى دراسة بدائل التمويل وتحديد أدوار الدول الأعضاء في العمل على تنفيذ الأمر بالتعاون مع المنظمة في مجال الخبراء».

وأضاف «نأمل أن يخرج مؤتمر التأمين الصحي في البحرين بوثيقة المنامة للخدمات الصحية والتي ستكون خارطة طريق لدول المجلس، لاسيما أن الدول الأعضاء شاركت في صياغتها لتكون مرجعية خليجية إقليمية». وبين خوجة، أن التأمين الصحي لا يعد جديداً على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سبق أن طبقته قطر بعد سنتين من التجربة، ولحقتها الإمارات بعد ثلاث سنوات من التجربة، وجاء الدور على المملكة التي بدأت بتطبيقه على الأجانب العاملين لديها، وبعد خمس سنوات من الدراسة المستفيضة للمشروع ومعرفة نقاط الضعف والقوة، تم تشكيل لجنة عليا لدراسة تطبيقه على المواطنين.

ورداً على سؤال لصحيفة «مكة» حول وجود خطط للطوارئ لدى وزراء الصحة الخليجيين في حال حدوث أخطار بالتزامن مع الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة وتفشي الفيروسات القاتلة مثل الإيبولا، قال خوجة: «دورنا استشاري، وهي مواضيع تنضوي تحت مظلة وزراء الخارجية والداخلية الخليجيين والأمانة العامة لدول التعاون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنع دخول جنسية معينة أو بلد معين نتيجة تفشي أوبئة كالإيبولا كما حدث مع حظر قدوم النيجريين بعد زيادة أعداد المصابين بينهم».