شدد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية السعودي راشد أبانمي على أهمية مواجهة المخاوف التي تحيط بالاقتصاد السعودي، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقال إن السعودية اعتمدت على النفط مصدراً أساسياً للدخل منذ عقود مضت، ما جعل اقتصادها «اقتصاداً ريعياً» لا أمان له على المدى البعيد، ومؤكداً أنه لا مخاوف على موازنة السعودية من تراجع أسعار البترول.

وقال أبانمي لصحيفة «الشرق» السعودية» أمس الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2014): «السعودية استسهلت الاعتماد على النفط طيلة العقود الماضية، دون سواه رغم أن الخطة الخمسية للبلاد منذ العام 1971، شددت على أهمية تنويع مصادر الدخل، ولكن هذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة وفق التصور والمأمول، ما ينذر بالخطر، كما حدث مع إسبانيا التي اعتمدت في مصدر دخلها على الذهب، فانهار اقتصادها، بينما دولة مثل إنجلترا، اعتمدت على عدة مصادر، ونراها اليوم تنمو وتزدهر اقتصادياً».

وقلل أبانمي من تأثير ظهور كميات تجارية من النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، على مستقبل صادرات المملكة من النفط الأحفوري، مؤكداً أن «النفط الصخري سيكون عاملاً مساعداً للنفط الأحفوري، وليس مهدداً له».

وقال: «الكلفة العالية لاستخراج النفط الصخري حالياً تتراوح بين 75 و85 دولاراً للبرميل، وهو ما يتطلب أن يكون سعر بيعه في الأسواق أعلى من 85 دولاراً، وهذا الأمر يصب في صالح نفط الخليج الأحفوري، ويساعد على ثبات الحد الأدنى للسعر عند 85 دولاراً على أقل تقدير، لا يهبط دونه».

وقال أبانمي «إن السعودية ستعلن عن موازنة ضخمة في نهاية هذا العام، لن تتأثر بأي مؤثرات سياسية أو اقتصادية».