قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم حكومة مملكة البحرين، سميرة رجب، إن «التشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية ستصدر ضمن مراسيم ملكية قريباً جداً».

وأضافت بن رجب خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (21 سبتمبر/ أيلول 2014)، أن «جميع الآليات المتعلقة بتنظيم الانتخابات ستصدر ضمن التشريعات خلال مراسيم ملكية».

وعمّمت وزيرة الدولة لشئون الإعلام تصريحاً نفت فيه تأجيل موعد الانتخابات، وأكدت أن «الخبر الذي تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق وقد تم وضعه في سياق غير سليم».

هذا وعلى هامش إصدار نظام موحد لقبول التبرعات والهبات بوزارة الداخلية بناءً على مذكرة قدمها وزير الداخلية، تهدف إلى تحديد الجهات المعنية المخولة وتسميتها وتحديدها تحديداً واضحاً لقبول هذه التبرعات، وشروط وحالات وما صدر وآلية التصرف فيها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين، ومدى علاقتها بتوجيهات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بخصوص طلب الترخيص لجمع المال، علقت وزير الدولة بأن «الجزء الموجه في السؤال يخص وزارة العدل، وأما ما قدمته وزارة الداخلية فهذا شأن يتعلق باختصاصاتها باعتبار أن لديها دوراً معيناً، وهذه المذكرة تخص ما يتعلق به بالتفصيل، والرأي العام بحاجة إلى بعض التفاصيل التي سنوفرها بعد صدور الموافقة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بعد دراستها».

وضمن موضوع منفصل يتعلق بمشروع الملحق الإعلامي البحريني في الدول الخارجية، أفادت رجب بأن «نحن ماضون في الموضوع، وأعددنا كادراً خاصاً يتضمن الرواتب والعلاوات المتعلقة بهذا المناصب، والإجراءات ماضية، ولدينا 6 دول سنوفر فيها الملحق الإعلامي، ونحن بصدد البحث عن كفاءات قادرة على استلام هذه المناصب والقيام بها. وفي الحقيقة هذه المناصب لها الضرورة أن تكون لدى شخصيات تمتلك كفاءات ومؤهلات معينة»، مستدركةً بأن «نحن بصدد البحث عن هذه الكفاءات ونجري مقابلات باستمرار للحصول على الكفاءة المناسبة».