قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، إرجاء النظر بقضية سرقة بإكراه تضم متهمَين لجلسة 22 أكتوبر/ تشرين الاول 2014 للاطلاع والرد والتصريح بنسخة من أوراق الدعوى 2014.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهما سرقا مع آخرين مجهولين المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعتديا على سلامة بدنه بالضرب فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

وتشير تفاصيل القضية كما رواها المجني عليه إلى أن المتهم الأول مع آخر مجهول تمكنا من الاعتداء على سلامة جسمه بالضرب ورش مادة على عينيه أثناء ركوبه على السلم الخاص بمقر سكنه وسرقا منه مبلغ 128 ألف ريال سعودي كان قد تسلمها للتو من الشاهد الرابع، عن حصيلة بيع بطاقات هواتف ولاذا بالفرار وركض خلفهما، إلا أن المتهم الثاني مع آخر معه كانا ينتظرانهما في سيارة ولاذا بالفرار.

وقال شاهد إنه على عادته يحضر من المملكة العربية السعودية ويسلم مبالغ مالية للمجني عليه بعد تسلمها من كفيله وذلك مقابل التعامل على شراء بطاقات شحن الهواتف وألعاب الأطفال بحسب علمه، وبيوم الواقعة حضر من السعودية وسلم المجني عليه قرب مسكنه مبلغ 128 ألف ريال سعودي في كيس نايلون يُرى ما بداخله، وبعدها ذهب كل منهما في حاله، وبعد 10 دقائق من تسليم المبلغ له اتصل به المجني عليه يخبره بسرقة المبلغ من أشخاص لا يعرفهم، في حين ذكر شاهد ثالث أنه شاهد المجني عليه يركض خلف شخصين يخرجان من البناية القريبة من محله، وكانا مسرعين والمجني عليه يركض خلفهما ويحاول الإمساك بهما، لكنهما تمكنا من الفرار في سيارة سوداء وعلم بعدها بحصول واقعة السرقة.

وبعرض المتهم الأول في طابور تعريفي في مركز الشرطة تعرّف عليه المجني عليه لكنه أنكر ما أسند إليه، في حين أنه تعرف على المتهم الثاني سائق السيارة من خلال عرض صورته عليه.