أصدر مجلس التعليم العالي أمس عددا من القرارات التي وصفت بـ «غير المسبوقة»، تم من خلالها إنذار عدد من الجامعات الخاصة وإيقاف القبول في بعض برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وقرر المجلس في اجتماعه الخامس عشر الذي ترَأسه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي توجيه إنذار لكل من الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا وجامعة أما الدولية وجامعة المملكة وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية ومعهد بيرلا للتكنولوجيا لعدم استيفائها النسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه، أونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين أو كلاهما.

ومنح المجلس هذه الجامعات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاته بما يثبت ذلك وإلا سيضطر إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

كما قرر إنذار كلية البحرين الجامعية لقيامها بالإعلان عن برنامج للدكتوراه في التمويل الإسلامي دون أخذ موافقة مجلس التعليم العالي.

وقرر المجلس وقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لمدة فصل دراسي واحد اعتبارا من تاريخ علم الجامعة بهذا القرار، إلى حين تعديل أوضاعها.

كذلك قرر عدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من الجامعة الخليجية وإيقاف القبول ببرامجها للدكتوراه. ووفقا لقرار هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بخصوص تقييم الهيئة لبرنامج إدارة الأعمال في عدد من الجامعات الخاصة فقد تقرر إيقاف القبول ببرنامج إدارة الأعمال بكل من جامعتي دلمون للعلوم والتكنولوجيا والمملكة لحصوله على تقدير لا يبعث على الثقة (No Confidence) كما تقرر إيقاف القبول ببرنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في كل من الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، بسبب حصوله على تقييم مُرْضٍ إلى حدٍّ ما (Limited Confidence) وذلك اعتبارا من تاريخ العلم بالقرار، ومخاطبة المؤسسات المذكورة بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مع جدول زمني لتعديل أوضاعها وفقا لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وفي ضوئها يتم رفع هذه الخطة إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

تشمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه

«التعليم العالي» يقرر توجيه إنذارات وإيقاف القبول بعدد من الجامعات الخاصة

مدينة عيسى - مجلس التعليم العالي

أصدر مجلس التعليم العالي برئاسة وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي عددا من القرارات أمس تم من خلالها توجيه إنذارات وإيقاف القبول بعدد من برامج بعض الجامعات الخاصة، وإعطاؤها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها.

فلدى ترؤس وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي الاجتماع الخامس عشر لمجلس التعليم العالي بديوان الوزارة بمدينة عيسى، استعرض المجلس المذكرات المرفوعة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بشأن العديد من الموضوعات والتقارير التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعليم العالي الخاص وتشجيع الاستثمار فيه.

وقد تضمنت التقارير ما تم تنفيذه من متابعات ومراجعات مع الجامعات الخاصة، والتواصل معها على مدار الأشهر المالية بشأن توفيق أوضاعها مع اللوائح والقرارات، إذ أشاد المجلس بالجهود المبذولة في هذا المجال للارتقاء بمخرجات التعليم العالي.

وبعد المناقشات التي استمرت حوالي 4 ساعات اتخذ المجلس في ضوء ذلك عددا من القرارات المهمة بشأن جوانب التقصير التي تم رصدها والتحقق منها في عمل بعض الجامعات الخاصة وفي ضوء متابعة مجلس التعليم العالي وأمانته العامة قرر توجيه إنذار لكل من الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا وجامعة أما الدولية لعدم استيفائها النسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه، ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين، وإعطاءها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

كما قرر المجلس توجيه إنذار إلى جامعة المملكة لعدم استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية وإعطاءها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

كذلك قرر المجلس توجيه إنذار إلى كلية البحرين الجامعية لقيامها بإعلان طرح برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي من دون أخذ موافقة مجلس التعليم العالي، إذ قرر المجلس تنبيه الكلية إلى عدم القبول في هذا البرنامج أو إعلانه إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، إذ يجب على الكلية أولا تقديم تفاصيل كاملة عن هذا البرنامج ومدى انسجامه مع اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وفي حال الشروع في طرح البرنامج وقبول الطلبة فيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة إضافة إلى إنذار هذه الكلية لعدم استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

كما قرر توجيه إنذار لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لعدم استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية، وإعطاءها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

وذكر المجلس أنه نظرا إلى عدم استيفاء هذه الجامعة نسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس فيها فقد قرر مجلس التعليم العالي وقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية ولمدة فصل دراسي واحد اعتبارا من تاريخ علم الجامعة بهذا القرار، إلى حين تعديل أوضاعها، وعليها تقديم ما يثبت تعديل أوضاعها بهذا الخصوص خلال شهرين الى مجلس التعليم العالي ليتخذ ما يراه مناسبا في ضوء ذلك.

كذلك وجه المجلس إنذارا لمعهد بيرلا للتكنولوجيا لعدم استيفائه نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه. وإعطاءه مهلة شهرين لتعديل أوضاعه، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

وعلى صعيد آخر تدارس المجلس مذكرة اللجنة الأكاديمية بشأن موضوع شهادة الدكتوراه الصادرة عن الجامعة الخليجية ورد الجامعة بهذا الخصوص، وفي ضوء ذلك قرر مجلس التعليم العالي عدم التصديق على شهادات الدكتوراه الممنوحة من هذه الجامعة وإيقاف القبول في برامج الدكتوراه إلى حين تعديل الوضع وفقا للائحة الأكاديمية الصادرة عن المجلس وقراراته.

بعد ذلك استمع المجلس إلى الشرح المقدم من الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بخصوص تقييم الهيئة لبرنامج إدارة الأعمال في عدد من الجامعات، الخاصة إذ أشاد المجلس بجهود الهيئة وبالتعاون والتنسيق المثمر في هذا المجال، وفي ضوء اطلاع المجلس على هذه التقارير اتخذ ما يأتي بخصوصها:

- جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المملكة قد حصل برنامجهما في تخصص إدارة الأعمال على تقدير لا يبعث على الثقة (No Confidence) وتدارس مجلس التعليم العالي نتائج هذا البرنامج واتضح له أنه (غير مرض)، وبعد التداول والمناقشة قرر: إيقاف قبول الطلبة الجدد في البرنامج الأكاديمي الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) اعتبارا من تاريخ العلم به، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقا لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار.

وذكر أنه في حال عدم معالجة المؤسستين لأوضاعهما سيتم وقف هذا البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة بحسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ضرورة تزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بقرار وقف القبول بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية التي اجتازوها في هاتين المؤسستين، لتتم معالجة أوضاع الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وفقا للمادة (12) من قانون التعليم العالي.

وفي ضوء التقرير اتضح أن الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، حصلتا في برنامج البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال على تقدير ثقة محدودة (Limited Confidence) وبعد التداول والمناقشة قرر المجلس إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذا البرنامج الأكاديمي بسبب حصوله على تقييم مرض إلى حد ما (Limited Confidence) وذلك اعتبارا من تاريخ العلم بالقرار، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مع جدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقا لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وفي ضوئها يتم رفع هذه الخطة إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس تقرير هيئة ضمان الجودة بخصوص التقييم المؤسسي الشامل لكل من الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين). ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، إذ وجه المجلس الى أن تقوم المؤسستان بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، ورفعه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.

وقال المجلس إنه وفي ضوء التنسيق القائم مع هيئة ضمان الجودة سيواصل متابعة تقييم البرامج الأخرى من خلال هيئة ضمان الجودة، مبينا أن مجلس التعليم العالي سيتابع نتائج تقييم باقي البرامج وفقا لتقارير هيئة ضمان الجودة وتقارير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

وعلى صعيد آخر، بحث المجلس مذكرة الأمانة العامة بخصوص وضع كليات التربية في الجامعات الخاصة وذلك انطلاقا من اهتمام المجلس ومسئوليته بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وبعد مناقشة المذكرة قرر المجلس إيقاف القبول في جميع برامج التربية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، ويشمل القرار جميع الدرجات العلمية من البكالوريوس إلى الماجستير و الدكتوراه.

هذا وقد بحث المجلس في ختام اجتماعه تقرير اللجنة الأكاديمية بخصوص أسس القبول والنسب المطلوبة من معدلات الثانوية العامة للتسجيل في الجامعات بحسب التخصصات الأكاديمية والكليات، إذ اعتمد ما جاء بالمذكرة.

وأقر المجلس الطلبات التي رفعت إليه بخصوص تعيين رؤساء عدد من الجامعات الخاصة على النحو الآتي: تعيين ماري رودينة مديرة لجامعة (AMA) تعيين ريتشارد شاني رئيسا لجامعة نيويورك للتكنولوجيا وتعيين مازن جمعة رئيسا للجامعة الملكية للبنات.