تصدرت دول الخليج قائمة المواقع الدولية في توفير ظروف متقدمة وملائمة للأعمال والتجارة، بحسب مؤشر اجيليتي للأسواق الناشئة للعام 2014 الذي احتلت فيه البحرين المركز 22 عالمياً.
وتقدمت السعودية رتبة واحدة إلى المركز الثالث في مؤشر العام الجاري والإمارات في المركز السادس تليها قطر وعمان والكويت والبحرين في المراكز 12 و13 و18 و22 على التوالي.
وذكر مؤشر اجيليتي أن هذا الإنجاز المتمثل في تصدر دول الخليج جاء نتيجة لالتزامها المتواصل بالإنفاق على تطوير البنية التحتية لموانئها، مشيراً إلى أن كلاً من قطر وسلطنة عمان إلى جانب تشيلي تشكل جماعة نخبة كونها اقتصادات صغيرة تتفوق على اقتصادات أقرانها وعلى الاقتصادات الناشئة من حيث إمكانية الوصول إليها وقطاعاتها الخدمية المتقدمة وبنيتها التحتية العالمية لقطاع النقل.
وقال رئيس مجلس إدارة سيتريد كريس هايمان: «تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بوجود 35 ميناء رئيسياً ولديها خطط استراتيجية طموحة لتوسعتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية لمواكبة النمو اللافت لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة غير النفطية المزدهرة ولتعزيز مكانة المنطقة وموانئها كمركز عالمي لربط حركة التجارة بين أوروبا وإفريقيا وآسيا».
وقال هايمان: «بجانب منتجات البتروكيماويات، تشهد المنطقة حركة كبيرة في تجارة الذهب والسيارات والأحجار الكريمة وأجهزة الاتصالات والألمنيوم الخام ومنتجات النحاس والحديد الخردة والعديد من المنتجات المعدة، سواء للاستيراد أوالتصدير، وبالتالي فإن موانئها تلعب دوراً محورياً في حركة التجارة العالمية».
وأضاف: «كما نلاحظ فإن المنطقة تشهد نشاطاً كبيراً في حركة الحاويات على المستوى العالمي إلى جانب النمو المطرد في طلبيات سفن الحاويات الكبيرة، وبالتالي فإن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الإقليمية من أجل تعزيز المتطلبات التشغيلية وتطوير شبكة متكاملة من المرافق المتقدمة لتلبية متطلبات قطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدر حجمه بـ35 مليار دولار أميركي».
يذكر أن برامج توسعة البنى التحتية في موانىء المنطقة من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لها إلى أكثر من 65 حاوية نمطية بحلول العام 2016 إلى جانب العديد من مرافق المناطق الصناعية الجديدة التي تم انشاؤها بمليارات الدولارات مثل ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي.
العدد 4406 - الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 05 ذي الحجة 1435هـ
