العدد 4406 - الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 05 ذي الحجة 1435هـ

صراع إرادات أكثر منه حوار توافقات

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

التقسيم الجديد للمحافظات والدوائر غيَّر بصورة كبيرة المشهد السياسي، هذا في الوقت الذي لا يتوفر الكثير من الوقت للاطلاع على كل التفاصيل ومدلولاتها وأثرها على نتائج الانتخابات التي ستجرى في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وعَوْداً للوراء قليلاً، فإن أفضل مؤشر توفر قبل إصدار التقسيم الجديد هو ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» في 19 سبتمبر/ أيلول 2014 للنقاط الخمس التي عرضت على الجمعيات السياسية.

«الشرق الأوسط» قالت إن اللائحة التي عرضها سمو ولي العهد استعرضت «أبرز ما جرى التوافق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطني البحريني لاستكمال هذا الحوار وإمكانية تطبيقه من خلال القنوات الدستورية»، وأولى هذه النقاط «الدوائر الانتخابية»، بـ «أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين»، و «تعزيز وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات».

النقطة الثانية تحدثت عن «السلطة التشريعية»، وأن «تعيين أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تُحدد بأمر ملكي»، و «أن يجري وضع ضمانات لعدم تعطيل العملية التشريعية من حيث الإرادة التشريعية أو الفترة الزمنية»، مع «إمكانية توجيه السؤال لرئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية».

النقطة الثالثة تحدثت عن «تشكيل الحكومة»، وأنه «يكلف جلالة الملك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء المشاورات التقليدية بشأن الوزارات غير السيادية»، و «يُجري رئيس الوزراء المكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة (والتشكيل) على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شاملاً للوزارات السيادية الأربع». وتحدثت اللائحة عن طريقة موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة.

النقطتان الرابعة والخامسة تحدثتا عن «السلطة القضائية»، و «الأمن للجميع»، بعبارات مستقبلية ومشروطة، وأن هناك حاجة إلى الاستعانة بخبرات دولية بما يواكب أفضل الممارسات، وأن الانتماء للمؤسسة الأمنية له «ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون».

مثل هذه النقاط كان يمكن الحديث عنها وتداولها لو أنها عُرضت بصورة شفافة وتمّت مناقشتها علانية، ولكن على ما يبدو أن الوقت انتهى الآن، فيما لايزال الخطاب يعكس «صراع إرادات» أكثر منه «حوار توافقات»، وهذا كان ولايزال أحد مسببات الأزمة.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4406 - الإثنين 29 سبتمبر 2014م الموافق 05 ذي الحجة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 15 | 6:00 ص

      جمال المصطلحات لا يعطي ضمانة في التطبيق

      دكتور كلامك لا يخلو من صحة ، و لكن اتصور بأن لدى الجمعيات ازمة ثقة تجاه السلطة في مسألة ضمانة التطبيق ، لأننا في تجربة الميثاق كنا نعيش نفس اجواء المصطلحات الايجابية و لكن لم تكن هناك آلية تضمن التطبيق و لهذا اصبح الحال على هو عليه اليوم.

    • زائر 13 | 3:09 ص

      الطرفان متعنتان يادكتور

      الحكومة متعنتة والوفاق متنعنتة يادكتور هاي المشكلة يادكتور اذا كنا نريد مصلحة الوطن اولا فليخضع الطرفان وشكرا

    • زائر 12 | 2:30 ص

      محب الوطن 0800

      صباح الخير دكتور الخطوه الأول للحل اجتماع الشيخان العزيزات مع بعض المحمود وعيسى قاسم لدرء الفتنه وإلغاء الجمعيات المذهبية أو إدماج ها مع بعض ويكون الشعب بكل ألوانه مصدر السلطات ليس مصدر السلطات طاءفي لوحدها إ
      لا يمكن لطيف أن يدعي الحق كله معاه كنوز الدنيا كلها ما تساوي فقدان الأمان

    • زائر 10 | 1:41 ص

      صراع ارادات

      من يظن أن النظام سيعطيه حقوقه بسهولة بهو واهم. من تحكم في رقام المواطنين قرون لن يعطيك حقك الا اذا أصريت عليها و بذلت من أجلها. تجملو يا أخوان فأنتم تقررون مستقبل اولادكم. و من النصر الا من عند الله.

    • زائر 4 | 10:43 م

      صحيح

      صحيح دكتور
      تحاول إرادة أصحاب القرار الاستفراد برؤيتها التي تعطيها الغلبة والاستحواذ على كل مفاصل البلد وفرضها على إرادة الشعب
      لهذا ينبغي أن لا يفهم من عبارة صراع الإرادات ندية متساوية
      فالنظام يمتلك كل مقومات الحل لو أراد أما الشعب المسالم مع نضاله فهو مغلوب على أمره

    • زائر 3 | 10:42 م

      لوعرضت

      لوعرضت هذه النقاط وتمت من مناقشتها ولكن فات الأوان أصلا السلطة في قاموسها ماأريكم إلا ماأرى وإحنه ماعندنا سمعا وطاعة سيدي فلتفهم السلطة يدورون لهم الطارؤن الجدد يشاركونهم عرسهم .

    • زائر 2 | 10:26 م

      تحية لك يادكتور وكما اولت بنود الميثاق بحسب ماتريده السلطة فكذلك الان ستؤول حسب مايريد الحكم

      الا ترى يادكتور ان اللائحة يحيطها الغموض للهروب مستقبلا من تطبيق هذه اللائحة على ارض الواقع.
      «أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً وتمثيلاً للمواطنين»الا تدعو هذه الفقرة الى التساؤل لماذا استخدم الحكم لفظ(اكثر توازنا)ولم يستخدم لفظ(اكثر عدلا)؟؟
      كذلك«ضوابط صارمة لإعمال الشروط الواجب توافرها والتي حددها القانون».ماذا تعني هذه الفقرة؟؟ الا يدل على خبث النوايا وان الامن للجميع لن تنالوه الا اذا انسلخ مقدم اي منكم من مذهبه وان يتعهد بتوجيه السلاح الى صدر امه لو طلب منه ذلك.
      الامر غامض

    • زائر 1 | 10:22 م

      يادكتور

      يادكتور الم يصرح الشيخ علي سلمان باستمرار في داخل وخارج البحرين باسم الشعب لذالك عليه ان يثبت للخارج والداخل ان حراكه وطني ويرشح جماعته في جميع المناطق دون خوف من التوزيع

    • زائر 6 زائر 1 | 12:50 ص

      الشعب

      من تقصد بالشعب هل المستورد لضرب الأصيل أم من يقول حاضر سيدي و لو كان فيه مغصية الخالق؟
      هل أخذت السلطة بإرادة الشعب يوماً ما فقالت شاركوا في كتابة دستوركم و صوتوا عليه؟ لماذا خرج الشعب هل ليطالب بإنتخابات جديدة ملعوب بدوائرها و تإخر و لا تقدم و بعد أن لعبت السلطة بتركيبة السكان و توزيع الدوائر و كل ما سيحاسبها الله عليه من بعده عن الغدالة و القيم و الأعراف الإنسانية. يقول أحد الحكماء :انصر أخاك ظالماً أو مظلوما قيل كيف أنصره ظالماً فقال بأن تنهاه عن ظلمه. هل من الممكن مشاركتك في نهي الظالم؟

    • زائر 8 زائر 1 | 1:08 ص

      العزيز

      بس مني والطريج خلي يدخلون علبالك ربعهم مثل ربعك مرتشين ويموتون على المناصب والخردة والفزعة على الباطل. سماحة الشيخ علي سلمان وإن أختير قائد أكبر جمعية سياسية وناسها نالوا أبشع الإنتهاكات من قتل وسجن وتعذيب وتهميش وهدم مساجدهم ومآتمهم وتجويع عوائلهم وسجن نسائهم وإستباحة أعراضهم ، بل سماحته أكبر إنه يمثل شعب البحرين كاملا ولا يفرق بين شيعي وسني في جميع الحقوق . لن ولن ندخل

اقرأ ايضاً