أقر البرلمان الاسترالي اليوم الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) اول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الامنية لمحاربة متشددين اسلاميين على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدي الي سجن صحفيين عن تغطيتهم لمسائل الامن القومي.

وتشعر استراليا بقلق متزايد بشان عدد مواطنيها الذين يتوجهون الى العراق وسوريا للقتال في صفوف اسلاميين متشددين وقالت الشرطة انها احبطت الشهر الماضي مخططا لجماعة الدولة الاسلامية لخطف عشوائي لمواطن استرالي وقتله ذبحا.

وبمقتضى التشريع الذي اقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فان كل من يكشف عن معلومات بشان "العمليات الخاصة للمخابرات" قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

ويحظر ايضا تصوير او نسخ او الاحتفاظ او تسجيل مواد للمخابرات ويوسع الي حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة اجهزة الكمبيوتر.

ومشروع القانون الذي اقره البرلمان اليوم هو الاول في سلسلة تشريعات تهدف الي تعزيز السلطات الامنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم اي مواطن استرالي يسافر الي اي منطقة في الخارج حال اعلان الحكومة حظرا على السفر اليها.