عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اجتماعها الأول بديوان الوزارة صباح اليوم الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بحضور كل من أحمد عبدالله بن هندي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس جانب الغرفة في اللجنة، ووكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد ، وأعضاء اللجنة من الجانبين وبعض المسئولين في كل من الغرفة والوزارة .
وقد تم في هذا الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين منها بحث إمكانية إنشاء المزيد من محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمرور ، والتأكيد على ضرورة الأخذ برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين عند إنشاء هذه المحاكم المتخصصة ، وزيادة وتأهيل المحكمين التجاريين والخبراء مع تطوير التدابير اللازمة والآليات للتقصير من أمد التقاضي بالتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء مما يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية ، بالإضافة إلى بحث إمكانية زيادة أوقات العمل في مكاتب التوثيق وزيادة عدد الموثقين حسب الخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الخصوص .
