قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: «إن الأزمة السياسية في البحرين معقدة، والحل المطلوب لا يمكن اختزاله في الانتخابات».

وشدد خليل في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على أنه «إذا أريد الخروج من الأزمة يجب أن يكون هناك خروج آمن عبر حل سياسي شامل غير مجزأ يستطيع أن يعيد الشراكة الحقيقية والوحدة الوطنية».

وأضاف «هناك خلط متعمد، السلطة لديها رواية أن ما حدث في العام 2011 لم تكن احتجاجات، بل مؤامرة، وفي البداية قالت السلطة إن سببها إيران ومن ثم من الولايات المتحدة الأميركية، وحاولوا أن يصوروا الأمور بهذه الكيفية».

وأردف «ما جرى في (فبراير/ شباط 2011) كان استلهاماً من الربيع العربي وكسر حاجز الخوف من أجل حقوق سلبت في الأساس، وهي لم تأتِ بجديد على صعيد المطالبات الديمقراطية في البحرين».

وتابع «ما جرى في 2011، وخاصة عندما بدأت عملية القتل والسجون والتعذيب الممنهج وهدم المساجد ووضع نقاط التفتيش كان شيئاً مروعاً وفظيعاً، ولم يمر تاريخ البحرين بأزمة بهذا الحجم، وطبيعة العقلية التي تعاملت معها خلق انقساماً حاداً لا يمكن أن ينسى بجرة قلم ولا يمكن حل المشكلة بدوائر أو مجلس مجزأ، حتى لو حاولت المعارضة أو السلطة أن تدخل في حل مرقع، اليوم في كل بيت هناك معتقل، والمعتقلون بلغوا الآلاف، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد وصلوا 70 شخصاً، وسحب الجنسيات اليوم بات أمراً متزايداً».

وأفاد خليل «الأزمة معقدة، وجاءت الانتهاكات ورسّختها، هناك تهميش للشعب البحريني في المشاركة في السلطة والقرار، وإذا أريد الخروج من الأزمة يجب أن يكون هناك خروج آمن عبر حل سياسي شامل غير مجزأ يستطيع أن يعيد الشراكة الحقيقية والوحدة الوطنية، والحل المطلوب لا يمكن اختزاله بالانتخابات».

وواصل «عندما حضرنا الحوار في (10 فبراير 2013)، تتذكرون ما كانت تطرحه المعارضة، وخاصة فيما يتعلق بالآليات، المعارضة كانت تصرّ على أن تكون السلطة ممثلة في الحوار، وحدث جدل في عدة جلسات الغرض منه تأكيد هذا الموضوع، والأمر الثاني هو أن مخرجات الحوار يجب أن تكون صيغ دستورية، والأمر الثالث، هو إلى أين تذهب مخرجات الحوار؟ الموالاة كانوا يصرّون على أن تذهب للعاهل، ونحن كنا نصرّ على أن يذهب للاستفتاء الشعبي».

وذكر أنهم «كانوا يقولون لنا إن هذا جدل بيزنطي لا طائل منه، ولكننا كنا نصرّ على أن هذا الأمر يجب أن يكون الإطار للحوار».

وأفاد «حصل لقاء مع سمو ولي العهد في (15 يناير/ كانون الثاني 2014)، وتم الاتفاق على أن تكون هناك حوارات ثنائية بين المعارضة والسلطة، والموالاة ومن ثم التئام الطاولة، وكان هناك حديث عن رسالة جادة بإطلاق سراح لمعتقلين ووقف للمحاكمات وإعادة الجنسيات، لتهيئة الأجواء».

وأكمل «كانت هذه الأمور فرصة لإخراج البلاد من محنته، في كل اللقاءات الخاصة قدمت المعارضة رؤيتها بوضوح، بالإضافة إلى أجواء التهيئة، وكان من المفترض أن تطرح السلطة ورقتها، وهم طلبوا التأجيل».

وأوضح خليل أنه «في 26 أغسطس/ آب الماضي طرحت السلطة ورقتها، وفي 28 أي بعد يومين قمنا بالرد على هذه الورقة رداً إيجابياً، ثم تفاجأنا باستدعاء عدد من الأعيان والطلب منهم التوقيع على ورقة السلطة، وهذا الأمر هو ذاته الذي تم عمله في العام 2011، ولكن ذلك لم ينهِ الأزمة».

وذكر أنه «عندما كنا نتواصل معهم، كان هناك حديث عن أنكم تعالوا وناقشوا موضوع الحكومة أولاً، ونحن كنا نطرح أن المطالب لا يمكن أن تجزأ، ويجب أن تكون هناك سلة واحدة، والورقة التي طرحت لم تتطرق إلى أي رؤية من رؤى المعارضة».

وتابع خليل «خلاصة رؤيتهم لتشكيل الحكومة، أن برنامج الحكومة يرسل للمجلس النيابي وإذا تم رفضه ثلاث مرات يتم حل المجلس النيابي، ونحن لم نجد أي آلية يتم فيها تهديد المجلس النيابي بأنهم إذا لم يوافقوا على برامج الحكومة سيحل المجلس».

وبيّن أن «المعارضة رفضت هذه الورقة، ولكنها قدمت رسالة أبدت فيها استعدادها للتواصل، ولكن إذا أصرت السلطة على المضي في مشروعها منفردة فهذا شأنها».

وأضاف «في العام 2010 كان عدد الناخبين 318 ألف ناخب، والأفضل هو جعل البحرين دائرة واحدة يكون فيها الناس متساوون، وهذا سيعزز الوحدة الوطنية، وإذا لم توافق اجعلها 5 دوائر وضع لكل محافظة 10 دوائر مبنية على أساس المواطنة، وإذا أصرّوا على 40 دائرة، فيجب أن يكون التوزيع على مبدأ صوت لكل ناخب، وجميع هذه الأمور رفضت».

ولفت إلى أن «نزول المراسيم معناه رفض جميع هذه الأمور، وقيل إن تعديل الدوائر سيكون أكثر توازناً، ومن الواضح أنه في 2010 واضح أن المحافظة الجنوبية كلها كان عدد ناخبيها جميعاً يساوي دائرة واحدة فقط في الشمالية وهي الدائرة الأولى».

وأردف خليل «لحد اليوم الكتلة الانتخابية لم تعرض، وما تم عرضه هو فقط أرقام المجمعات التابعة لكل دائرة، والأرقام التي لدينا مبنية على معدلات النمو الطبيعية للناخبين، وإذا لم يكن هناك تلاعب في الأرقام، فإن الأرقام الحقيقية للكتلة الانتخابية لن تختلف كثيراً عنها».

وأشار إلى أنه «بحسب تقديراتنا، فإن الكتلة الانتخابية للبحرين هذا العام تبلغ 349 ألف نسمة، والمتوسط المفترض لعدد الناخبين هو 8740 ناخباً، ولكن أول صورة يعطيك إياها تعديل الدوائر الانتخابية الحالي أنه تقسيم طائفي».

وشدد على أن «توزيع الدوائر أصبح أسوأ مع من العام 2010، المعارضة كانت وقتها تستطيع الحصول على 18 دائرة وقتها، أما اليوم فأقصى ما تستطيع الفوز به هو 17، ولديك دائرة واحدة يمكنك أن تنافس عليها وتحصل على المقعد الـ 18».

وأكمل «الملاحظة الأخرى، هو لماذا ألغيت المحافظة الوسطى، السبب هو لتعويم المحافظة الجنوبية، وهو تقسيم غير منطقي، وأريد منه إخفاء الكتلة الانتخابية الحقيقية في هذه المحافظة، أما المحرق فلم تتغير لأنه لا يوجد فيها اختراقات، ولو كان هناك حاجة للتقسيم لفعلوا ذلك».

وقطع أن «نتيجة هذا التعديل للدوائر هو هيمنة السلطة على العملية الانتخابية، وتعويل تمثيل المحافظة الجنوبية، وترسيخ التقسيم الطائفي».

وتابع خليل «السلطة هربت من المفاوضات مع المعارضة وذهب إلى ما طرحه من تعديل الدوائر، واليوم أقصى حد ممكن أن تحصل عليه المعارضة هو 18، مقابل 22».

وأوضح «السلطة تقول إنها قدمت مشروعها للدوائر الانتخابية، وبقية النقاط الخمس سيتم طرحها بعد الانتخابات، وسيتم تطبيقها بعد العام 2018، وكأن الأزمة التي تعيشها البلاد أزمة بسيطة، عبارة عن احتجاجات بسيطة، ولكن اليوم لو يصل 22 نائباً معارضاً في المجلس لا يستطيعون أن يغيّروا في هذه الورقة المطروحة».

وأكمل «الميثاق كانت فيه آلية للتصويت، والآن هناك آلية فرض على المعارضة، والمطلوب منا أن نشارك في الانتخابات ونحلم بأن نغيّر وفق الآليات الموجودة».

وختم خليل «من واجب كل بلد إذا كان بلداً ديمقراطياً أن يسمح للمعارضة بطرح رؤاها للمقاطعة، كما أن من حق الآخرين طرح رؤاهم للمشاركة».

سيادي: لا مسوغ قانونيّاً لمراسيم القوانين المصدرة

من جانبه، أفاد المحامي سامي سيادي أن «المراسيم بقوانين هي أداة تشريعية موجودة للعاهل، والسؤال: من أين يستمد الملك هذه السلطة؟ هذا يرجع إلى الدستور في مادته 32 التي تقول إن «السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقاً لأحكام الدستور».

وأضاف المادة 38 من الدستور تقول إنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».

وتابع سيادي «يجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عُرضت ولم يقرّها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».

وواصل «وهذه المادة تعطي العاهل استثناء، هذه السلطة بين أدوار الانعقاد، لأن بين أدوار الانعقاد للمجلسين يكون هناك نوع من أنواع الفراغ التشريعي، وأيضاً عند انقضاء الفصل التشريعي هناك ضرر تشريعي لعدم وجود برلمان له الحق في إصدار التشريعات».

وأكمل «المشرع في كل الدساتير وأغلب الدول الديمقراطية، أعطى هذه الصلاحية ضمن حدود وضوابط معينة، وكان النص أنه في فترة حل المجلس وبين أدوار الانعقاد وكذلك في نهاية الفصل التشريعي يتم إصدار المراسيم بقوانين، وذلك للإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، ويكون لهذه المراسيم قوة القانون، ولذلك تسمى هذه المراسيم بمراسيم الضرورة».

وبيّن سيادي أن «المادة نفسها شددت أن هذه المراسيم يجب أن تعرض على المجلسين خلال شهر من انعقاد المجلسين سواء بعد الإجازة التشريعية أو بعد بدء فصل تشريعي جديد، وهي تزول إذا لم يتم عرضها خلال شهر، فإما أن يصادق عليها المجلسان أو يرفضها، وهناك أيضاً صلاحيات أخرى للعاهل مثل إصدار القرارات والأنظمة أو تكليف رئاسة الوزراء أو الوزراء بمجموعة أمور مثل الرسوم البلدية أو غيرها».

وذكر أن «المراسيم التي صدرت خلال هذه الفترة، هي المرسوم بقانون 56 لعام 2014 لتعديل نظام المحافظات، ومرسوم بقانون 57 لعام 2014 بشأن مباشرة الشئون السياسية، ومرسوم 58 لتعديل أحكام مرسوم 3 لعام 2002، بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية».

وأوضح أن «المراسيم التي تم إلغاؤها، كانت في العام 2002، قبل نشأة السلطة التشريعية، وجميع هذه المراسيم مسّت شكلاً من أشكال الحقوق، وهي تتعلق بالانتخابات، وهذه الأمور لا يجب المساس بها عن طريق المراسيم».

وأشار سيادي إلى أن «هناك شرطين لإصدار المراسيم، الأول الاستعجال، وإلغاء محافظة مثلاً لا يوجد فيه ضرورة ملحة إلا إذا كانت هناك دواعٍ سياسية خلف هذا الإلغاء، وأيضاً تعديل الدوائر وتغييرها، وإلغاء المحافظة الوسطى لم يأتِ ذكرها سابقاً، وترتب عليه إصدار مرسوم لتعديل قانون البلديات، وقانون انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لإعادة رسم الدوائر في المحافظة المذكورة وبقية المحافظات».

وأنهى سيادي مداخلته بقوله «نخلص مما تقدم أن جميع المراسيم التي صدرت خلال الفترة الأخيرة هي ذات طابع سياسي، ولا وجود لأي سمة قانونية لإصدارها، ويبدو أن النظام السياسي يتحيّن الفرص لإصدارها خلال فترات الفراغ التشريعي، وهو أمر حصل في العام 2002، وقد تم تحصينها من الإلغاء مثل المرسوم بقانون رقم 56 لعام 2002 الذي حصن من قام بالتعذيب من المساءلة».