سلمت وزارة التربية والتعليم خلال نهاية العام الدراسي الماضي، عدداً من التربويين رسائل ترقياتهم، والذين من بينهم بعض المديرين المساعدين من المترشحين لمسابقات الترقي لشواغر المديرين من المتقدمين للمسابقة خلال مارس/ آذار الماضي، فيما لايزال الأغلبية ينتظرون توزيع شواغر المتقاعدين من المديرين، والتي من المتوقع أن يتم توزيعها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وفي ذلك، قال تربويون: «وزارة التربية والتعليم قامت بتجميد ترقيات كثير من منتسبيها لأسباب سياسية وهمشتهم، ولاسيما بعد بدء الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد منذ 14 فبراير/ شباط 2011»، فيما دعوها إلى العودة للنظام السابق فيما يتعلق بالترقيات وإعلان الأسماء في الصحف المحلية من منطلق تحقيق الشفافية.

وذكروا أن المترشحين لمسابقة الترقي لشواغر المديرين العام الماضي، ينقسمون إلى قسمين، الأول من أكمل المتطلب الأساسي للترقية وهو الحصول على الدبلوم العالي للقيادة المدرسية منذ أكثر من عام، والذين لهم الحق في الترشح منذ العام الماضي، سواء من الدارسين أو المنهين للبرنامج في وقت سابق، أما القسم الثاني فهم من أنهوا البرنامج العام الماضي بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم على خلفية الأحداث السياسية بوقف برنامجهم ورفض قبول أوراقهم طوال ثلاث سنوات للترشح، رغم تأكيدها أنها لم تقم باستبعاد أي مستوفٍ للشروط وأن إجراءاتها إدارية مرتبطة بالتمهن والتدريب ووجهتهم للتظلم.

ولفتوا إلى أنه تقدم زهاء 100 مترشح للمسابقة الوظيفية قبل 6 أشهر، منوهين إلى أن الوزارة تشترط أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، حاصلاً عن درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما أو من حملة دبلوم المعهد العالي للمعلمين والمعلمات بالبحرين، وأن يكون حاصلاً على دبلوم التربية أو ما يعادله، وأن يكون حاصلاً على برنامج دراسي في الإدارة المدرسية تحدده الوزارة، ويتمتع باللياقة الصحية، إلى جانب أن يكون قد شغل وظيفة مدير مساعد بالوزارة لمدة لا تقل عن 3 سنوات كحد أدنى، وأن لا تقل تقارير الأداء الوظيفي وفق تقييم السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير «جيد»، وألّا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ولم يتم محوه بحسب الفترات المعتمدة في قانون الخدمة المدنية، فضلاً عن أن يكون حسن السيرة، ويجتاز مراحل التقييم، وأن يقبل التدريب والتمهين المرتبط بمهام الوظيفة.

وبينوا أن الوزارة قامت بمخاطبة من اجتازوا الامتحان للمقابلة، فيما قامت نهاية العام الدراسي الماضي بتسليم عدد محدود من المترشحين لا يتجاوز الـ 10 رسائل ترقياتهم، إذ قالوا: «نرى أن سبب محدودية العدد ترجع إلى أن كثيراً من رؤساء المدارس تم إعادتهم لمواقعهم كمديرين وشركاء تحسين والبعض الآخر انتقل لإدارات أخرى، وهو ما يتناقض مع ما سبق أن صرحت به الوزارة عن التراجع عن برنامج التحسين بتأكيدها أن رؤساء المدارس والرؤساء الأوائل هم جزء من آليات العمل المتبعة حالياً لمساعدة القيادات المدرسية والأخذ بيدها للارتقاء بالأداء المدرسي بشكل عام، والذي يشمل مختلف عناصر العملية التعليمية، وأن مراجعة آليات العمل لتطويرها لا تعني تراجعاً بأي صورة من الصور».

وبشأن وضع المدارس بعد مرور أربعة أسابيع، أشاروا إلى أن بعض المدارس مع بداية العام طالها كثير من التغير وأن عملية نقل المعلمين مازالت مستمرة، منوهين إلى أن وزارة التربية والتعليم عممت تعميماً على إدارات المدارس بذلك الشأن وحصلت «الوسط» على نسخة منه، إذ أشار إلى فتحها لفترة تظلمات المعلمين والمعلمات بشأن النقل منذ بداية الشهر الجاري ولمدة أربعة أيام وتوجيهها إدارات المدارس لملء استمارة مرفقة، إضافة لكشف بأسماء المعلمين وإعادة إرسالها لإدارة التعليم الابتدائي مع مراعاة أن يتم إرسال التظلم من المدرسة المنقول إليها المعلم مع عدم إرسال طلبات فردية.

وتابعوا أن آلية النقل مازالت غير مستقرة، فيما أشاروا إلى ما وصفوه بـ «تخبط» الوزارة في كثير من الجوانب كوجود مديرين في بعض المدارس وأخرى بلا مديرين، وعزوا ذلك إلى عدم اتفاق الرؤى بين إدارة الموارد البشرية وإدارات التعليم، على حد قولهم.