رداً على الادعاءات الكاذبة في حق ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حول ما صدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وأن ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا تترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات.

وعليه فإن المملكة تؤكد بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.