قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين علي الكعبي، وصابر محمد جمعة وأمانة سر ناجي عبدالله 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 للحكم في قضية متهم وشرطي موقوف بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وحضرت بجلسة يوم أمس المحامية ندى عادل عبدالكريم ومحامية أخرى، إذ تقدما بمرافعة طلبتا في نهايتها ببراءة موكليهما.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في 28 فبراير/ شباط 2014، أولاً المتهم الأول قدم مادة مخدرة للتعاطي للمتهم الثاني وسهل له تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك مقابل 25 ديناراً، كما وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازا وأحراز بقصد التعاطي مورفيناً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً لكليهما، كما أحرز المتهم الأول مادة الحشيش المخدر ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة المخدرات بضبط متهم وآخر شرطي في قوات الأمن الخاصة بسافرة بأن الأخير يحاول بلع المخدر بعد أن استلمها من المتهم الأول مقابل 25 ديناراً.

المتهم (الشرطي) قال في أقواله بأن ما نسب إليه صحيح وبخصوص الواقعة ذكر بأنه كان موقوفاً إثر شجار مع شرطي في سافرة، وبأنه اعتاد على شراء حبوب من صديقه الأول (شيتة) مقابل 10 دنانير، فقام بالاتصال به وطلب ذات الحبوب إلا أن المتهم الأول أخبره بأن لديه حبوب أخرى ستريحه مقابل 25 ديناراً، بشرط أن يبلعها بشكل سريع بعدما قام بلفها بمحارم ورقية.

ولفت الشرطي بأن المتهم الأول حضر وسلمه 25 ديناراً واستلم الحبوب وعند محاولته بلعها تم القبض عليهما، في الوقت الذي حاول المتهم الأول الهرب إلا أن الشرطة قبضت عليه.