أكدت وزارة الإسكان أن مشروع الرملي الإسكاني الذي من المقرر أن يستوعب أكثر من 3500 وحدة سكنية، يهدف إلى تلبية الطلبات الإسكانية القديمة المدرجة على قوائم الانتظار في أقصر مدة ممكنة، ومن أن يتم الشروع في تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الكبير مع مطلع العام المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميزانية اللازمة لتمويل المشروع.

وقالت الوزارة أنه إيماناً بدورها في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة والحكومة، شرعت الوزارة على مدار العامين الماضيين في استملاك مساحات كبيرة من الأراضي بهدف تنفيذ مشروع الرملي الإسكاني، وأن الإجراءات الخاصة باستملاك تلك الأراضي مرت في إجراءاتها الحكومية الرسمية، حتى صدرت بحقها قرارات الاستملاك ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم الشروع في وضع المخططات العامة والتفصيلية لهذا المشروع الحيوي تمهيداً لبدء تشييد الوحدات.

وأضافت أن هذا المشروع من المتوقع له أن يلبي أكثر من 3500 طلباً اسكانياً بحسب معيار الأقدمية، وأن المشروع يتضمن إلى جانب الوحدات السكنية العديد من الخدمات والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والجوامع والمساجد والمدارس، بما يجعله أقرب إلى مدينة إسكانية متكاملة.

وأردفت الوزارة أنه بعد الانتهاء الإجراءات الخاصة باستملاك الأراضي وبعد جهود كبيرة في هذا الشأن، شرعت الوزارة في تسوير موقع المشروع والقيام بأعمال تمهيد واستبدال وتحسين التربة، للبدء في تنفيذ البناء بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع وإرساء المناقصات الخاصة بالبناء، إلا أنه ورغم هذه الجهود والمراحل المتقدمة التي قطعتها الوزارة في هذا الاتجاه، لا تزال الوزارة تواجه بعض التحديات التي من شأنها تأخير بدء العمل.

وأوضحت الوزارة أن أحد أبرز الصعوبات التي واجهتها الوزارة خلال الآونة الأخيرة، هو إقدام بعض الأشخاص على تعطيل عمل المقاول المكلف بتسوية الأراضي المستملكة من المشروع، عبر منعه من تنفيذ العمل المكلف وعدم الاقتراب من جزء بهذه الأراضيبحجة أن هناك جزءً من الأراضي تتبع لملكية الأوقاف، بالرغم من استملاك الوزارة للأراضي المخصصة للمشروع، ومن خلال نشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية مشيرة إلى أن مثل التصرفات تؤدي إلى تأخر نسب الانجاز بالمشروع، وبالتالي تأخير تلبية قوائم الانتظار.

وأكدت الوزارة أنها تنظر إلى مشروع الرملي الإسكاني باعتباره أحد أبرز المشاريع العامة الاستراتيجية التي تنفذها في الوقت الحالي، والتي من شأنها إنهاء مسألة تراكم الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، منوهة إلى إعتزام الوزارة تنفيذ هذا المشروع في وقت قياسي من خلال تسريع إجراءات طرح وترسية المناقصات فضلاً عن تكثيف العمل بالمشروع فور البدء في تنفيذه، والذي من المتوقع أن يكون مع إطلالة العام 2015.

وناشدت الوزارة الجهات الرسمية والأهلية بالمملكة إلى دعم جهود الوزارة في تذليل التحديات التي تواجه هذا المشروع الاستراتيجي الهام، حتى يكون بمقدورها إنجاز مراحل العمل به وفق الجدول الزمني المعد له، داعية الجهات والأفراد ممن لديهم استفسارات وتفاصيل المشروع بالتفضل بمراجعة الوزارة.