كشفت الأمم المتحدة في تقرير لها أن «ممولين رئيسيين لمسلحين إسلاميين في الصومال ينشطون دون أن يطولهم العقاب في عدد من الدول الخليجية»، وهو الأمر الذي يسهم في «تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء حركة التمرد في تلك الدولة التي توجد في القرن الأفريقي»، بحسب ما أفادت صحيفة الرأي الكويتية.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته مجموعة المراقبة الأممية حول الصومال واريتريا وتم نشره في الموقع الإنترنتي الخاص بالأمم المتحدة، فإن تجارا في كل من الإمارات وعمان والكويت والسعودية يسهمون في إزكاء تجارة الفحم غير القانونية من الصومال، وهي التجارة التي كان تم حظرها بموجب قرار من مجلس الأمن في العام 2012».

وأشار التقرير إلى أن «التعاون السيئ من جانب دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في ما يتعلق بعدم الاستجابة إلى طلبات تتعلق بالتوثيق الجمركي» قد تسبب في عرقلة التحقيقات التي أجرتها المجموعة.

وتبلغ قيمة صادرات الفحم إلى دول الخليج ما قيمته 250 مليون دولار على الأقل سنويا «بل إنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير، إذ ان المجموعة ربما لم تتمكن من تحديد جميع الشحنات» وفقا لما ذكره التقرير. وتشير تقديرات إلى أن نحو «ثلث ذلك المبلغ يتم توجيهه عبر قنوات الى مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهم المسلحون الذين يقاتلون ضد قوات الحكومة الصومالية منذ العام 2006 في إطار حملتهم الرامية إلى تأسيس دولة إسلامية».

كما توصلت مجموعة المراقبة الأممية إلى الكشف عن أن شحنات الأسلحة قد استمرت في التدفق إلى الصومال بلا توقف، حتى على الرغم من وجود حظر مفروض على إمدادات الأسلحة إلى الصومال. وذكرت المجموعة أن ذلك الأمر قد أسهم حتى الآن في عرقلة جهود القوات المتعددة الجنسيات الرامية إلى احتواء حركة التمرد.

وفي رد الكتروني على أسئلة تم توجيهها اليه، قال مستشار مجلس الأمن شيخ عيسى إن الحكومة الصومالية قد طلبت مراراً وتكراراً من بعثة مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي (والتي تعرف باسم (EU Navfor) أن توسع نطاق تفويضها كي تساعد في كبح جماح التجارة غير القانونية في الفحم، وهي التجارة التي تعتبر «سلاحاً فتاكاً» يتسبب في إعاقة السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف شيخ عيسى قائلا: «لقد طرحت مخاوفي حول الأنشطة غير القانونية المتعددة التي تتم قبالة السواحل الصومالية كما طرحت الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تفويض القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى ما هو أبعد من مكافحة القرصنة بحيث تشمل كل الأنشطة غير القانونية التي تتم في المنطقة الواقعة في نطاق سلطة تلك القوات».

وفي رد على أسئلة تم توجيهها اليه عبر رسالة بريد الكتروني قال سيباستيان برابانت، نائب الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، إن قوات الاتحاد الأوروبي (EU Navfor) قد أسهمت بشكل كبير في تقليل حوادث القرصنة منذ أن بدأت انتشارها في العام 2008. في يناير الفائت ذكر المكتب البحري إن القراصنة الصوماليين اختطفوا أقل عدد من السفن التجارية منذ العام 2004 خلال العام الماضي، وأن الفضل في ذلك يعود إلى أن الدوريات البحرية المسلحة قد أسهمت في ردع هجمات القراصنة.