البيان الذي صدر عن مجلس التعليم العالي أمس كان مفاجأة للمراقبين لأنه حمل معه قرارات غير مسبوقة صدرت عن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بعد اجتماع مجلس التعليم العالي الذي استمر نحو 4 ساعات - بحسب البيان - وعلى ضوء المناقشات الساخنة تم اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة لتصحيح جوانب التقصير «التي تم رصدها والتحقق منها في عمل بعض الجامعات الخاصة».

مجلس التعليم العالي وجّه إنذارات لجامعات خاصة بالاسم، وذلك لعدم استيفائها النسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه، وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، ووجّه إنذارات لعدم استيفاء نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين، وإنذارا للإعلان عن طرح برنامج دكتوراه دون أخذ موافقة، وفصّل القرار أسماء الجامعات التي اعتبرها مخالفة وأمرها بترتيب أوضاعها خلال شهرين.

والمهم أيضا ان المجلس استمع الى تقييم برامج دراسية في عدد من الجامعات الخاصة، واعتبر أن عددا منها لا يبعث على الثقة (وقرر إيقاف قبول الطلبة الجدد في البرنامج الأكاديمي الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة بصورة فورية، وطلب من جامعات أخرى تزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتنفيذ التوصيات، مشيرا إلى أن المجلس سوف يتابع نتائج تقييم باقي البرامج وفقا لتقارير هيئة ضمان الجودة وتقارير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.

هذه الخطوات تحسب للوزير النعيمي ومن عمل معه للوصول إلى هذه النتيجة، وهذه خطوات ستصحح الفكرة الخاطئة التي تولدت لدى كثيرين عن التعليم العالي في البحرين. وقد كنت في زيارة عمل وكان هناك عدد من الخليجيين، وتحدث أحد الصحافيين الخليجيين عن الجامعات الخاصة التي أعطت شهادات جامعية لعدد من رفاق العمل معه وأنهم ترقوا في الوظيفة بسبب تلك الشهادات التي حصلوا عليها رغم أنهم لم يداوموا سوى في عطل الأسبوع. علينا أن نتعاون جميعا مع القرارات الصادرة، وهذا هو الطريق السليم.