نظمت وزارة المالية ورشة عمل لموظفي ديوان الخدمة المدنية عن الأنظمة والإجراءات الرقابية التي يتضمنها الدليل المالي الموحد، والذي تصدره الوزارة ويتضمن مجموعة من النظم المالية الموحدة التي تحدد الأحكام والتدابير التي تحكم المعاملات المالية الحكومية وتكفل حماية وصيانة الأموال والموجودات الحكومية.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن ورشة العمل تعكس الدور المهم الذي يقوم به الدليل المالي الموحد باعتباره بمثابة المرجع الذي يحكم الجوانب المالية والمحاسبية للعمل الحكومي. وأكد أن البحرين تعد من الدول السباقة في المنطقة في إعداد هذا النوع من الإصدارات المالية المتكاملة، ومشيراً إلى أن أحكام الدليل المالي الموحد تتسم بدرجة كبيرة من الشمول والتنوع، حيث تغطي كل ما يتصل بالمعاملات المالية الحكومية بما في ذلك الجوانب الإجرائية الدقيقة التي تمثل مكوناً أساسياً من مكونات العمل الوظيفي اليومي مثل ضوابط المصروفات، وإجراءات سداد المدفوعات، وإجراءات فتح الحسابات المصرفية للجهات الحكومية وغيرها.

كما أكد أن التحقق من الالتزام بأحكام الدليل المالي من عدمه يتم من خلال التدقيق السنوي الذي يتم على الوزارات والهيئات الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث يمثل الدليل مرجعاً يلتزم به في عمليات التدقيق والمراجعة، موضحاً أن الهدف من هذا الإصدار ليس تقييد أو تحجيم القرارات ذات الطابع المالي ولكن وضع إطار عملي يحكم هذه القرارات ويضمن كفاءتها وفاعليتها، ومركزاً على أن أحكام الدليل المالي الموحد يتم تحديثها بصفة مستمرة بحيث تواكب التطورات المختلفة ذات العلاقة، هذا إلى جانب تغطيتها للجوانب المالية ذات الطابع الإجرائي على نحو يكفل تطبيق هذه الأحكام على جميع الجهات الحكومية على اختلاف طبيعة مهامها ومسئولياتها.

واختتم المرهون تصريحه متوجهاً بالشكر إلى ديوان الخدمة المدنية على مشاركته الفاعلة في ورشة العمل، والتي تعد الأولى في سلسلة الفعاليات التدريبية التي تعتزم وزارة المالية إعدادها على النحو الذي يلبي الاحتياجات التدريبية لموظفي وزارة أو جهة حكومية على حدة فيما يتعلق بالموضوعات المالية والمحاسبية.