تمضي إيران فيما تصوره على أنه اقتراح تسوية جديد في المحادثات النووية لكن مفاوضين غربيين يقولون إنه لا يقدم أي تنازلات قابلة للتطبيق مما يؤكد مدى التباعد بين الجانبين قبل مهلة تنتهي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي المفاوضات مع القوى الست الكبرى يقول الإيرانيون إنهم لا يطالبون مجددا برفع كل العقوبات الاقتصادية مقابل تقليص البرنامج النووي وسيقبلون فقط برفع أحدث عقوبات وهي الأكثر ضررا.

ويرفض مسئولون غربيون الاقتراح ويقولون إنه لا يقدم شيئا جديدا وإن الإيرانيين يعرفون دائما أن العقوبات لا يمكن أن تنتهي إلا تدريجيا.

ويقول المسئولون إنهم قدموا في محادثات فيينا أيضا ما يسمونه بتنازلات بشأن مطالب تتعلق بتقليص إيران لبرنامجها النووي لكن طهران رفضتها.

وقال دبلوماسي أوروبي "بيت القصيد أنه لا يبدو عليهم الاستعداد للحد من برنامج التخصيب إلى مستوى نراه مقبولا."

وأضاف "ربما لا يوجد أي خيار سوى تمديد المحادثات بعد نوفمبر... إما ذلك أو انهيار المحادثات."

وعن عرض طهران الأخير قال مسئولون إيرانيون لـ"رويترز" إن القيادة الإيرانية ستكون راضية برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي في عام 2012.

ووصفوا ذلك بأنه تنازل كبير عن دعوات إيران القوية لرفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بسبب رفضها الامتثال لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتقول طهران إن العقوبات غير عادلة وغير قانونية.

تسوية أم لا تسوية؟

يقول مسئولون إيرانيون إن اقتراح المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين يحظى بتأييد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال مسئول إيراني كبير "بالنسبة للطرف الآخر المعني قد تكون هذه مجرد قضية سياسية ولكن بالنسبة لإيران فالمعرض للخطر هو بقاء النظام إذا استمرت المصاعب الاقتصادية."

وبعد العقوبات التي فرضها مجلس الأمن وفقا لقرار صدر عام 2010 فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2012 عقوبات جديدة ضد شركات النفط والغاز الإيرانية وعززت القيود على البنك المركزي الإيراني.

ووفقا للبند 1245 من قانون إقرار الدفاع الوطني الأمريكي أرغمت واشنطن أيضا المشترين النفطيين الرئيسيين من إيران على خفض مشترياتهم من النفط الإيراني وإلا سيواجهون قطع صلات بنوكهم بالنظام المالي الأمريكي.

ونتيجة لذلك تراجعت عائدات النفط الإيرانية بشكل كبير وارتفع التضخم وزادت البطالة وضعفت العملة الإيرانية.

وقال المسئول الإيراني "إيران تريد أن تعود للوضع الذي كانت عليه قبل فرض هذه العقوبات... إذا جرت الموافقة فإن ذلك سيساعد على التوصل إلى تسوية بحلول مهلة 24 نوفمبر."

وأوضح مسئولون أمريكيون إنهم يريدون تحركات سريعة لتعليق العقوبات إذا جرى التوصل لاتفاق مناسب مع إيران والتزمت به طهران.

وقال مسئول أمريكي كبير الشهر الماضي "إذا توصلنا لاتفاق تسوية وإذا التزمت إيران... ستبدأ إيران في إنهاء عزلتها عن العالم لأن العقوبات سيجري تعليقها في البداية ثم رفعها في نهاية الأمر... سيحتاج ذلك بعض الوقت ولكنها سترفع."

خفض أجهزة الطرد المركزي

فشلت سلسلة من الاجتماعات في فيينا الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في إنهاء الجمود. وقالت طهران وواشنطن إنه تم إحراز بعض التقدم لكن ما زال هناك الكثير من العمل المتبقي. ولم يتضح متى ستجري الجولة المقبلة من المحادثات.

ومن النقاط الشائكة عدد أجهزة الطرد المركزي الذي سيسمح لإيران بالإبقاء عليه في أي اتفاق يجري التوصل إليه.

ويقول مسئولون إيرانيون إنهم مستعدون لتقبل عدد أقل من أجهزة الطرد المركزي بشرط أن تكون أكثر حداثة بحيث تتمكن من تخصيب المزيد من اليورانيوم بوتيرة أسرع. وهدفها هو ضمان ألا يجري خفض كمية اليورانيوم المخصب نتيجة لأي اتفاق طويل الأمد يجري التوصل إليه مع القوى الست.

ويقول مسئولون غربيون إن هذه ليست تسوية حقيقية.

وتريد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن يكون عدد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران بضعة آلاف في حين تريد طهران الاحتفاظ بعشرات الآلاف. ولإيران الآن حوالي 19 ألف جهاز طرد مركزي تخصب نحو عشرة آلاف منها اليورانيوم.