قالت وزارة الإسكان إن أحد العاملين في مشروع أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة قد تعرض لإعتداء وضرب مبرح من قبل 6 مخربين، أسفر عن إصابة العامل وهو آسيوي الجنسية بإصابات متفرقة في جسده، فضلاً عن محاولة سرقة متعلقاته الشخصية والإضرار بالمواد المستخدمة في أعمال الدفان.

وأَضافت :"تشير تفاصيل حادث الإعتداء، إلى أن 6 من مثيري الشغب قاموا بدخول الموقع الذي يشهد حالياً الأعمال التمهيدية لإنطلاق أعمال الدفان البحري بمدينة شرق سترة، والمسندة إلى شركة الجرافات الوطنية الإماراتية، والتوجه إلى العامل الآسيوي حاملين في أيديهم الأنابيب المستخدمة في الموقع بالإضافة إلى بعض الأدوات الحادة الأخرى، حيث قاموا بطرحه أرضاً والإعتداء عليه بواسطة الأدوات التي كانوا يحملونها، حيث أسفر ذلك عن إصابة العامل بإصابات متفرقة في اليد اليسرى والقدم اليمنى. وبعد الإعتداء بالضرب على العامل، قام مثيري الشغب بمحاولة سرقة المتعلقات الشخصية للعامل ومنها هاتفه النقال، فضلاً عن الاستيلاء على معداته الشخصية، قبل أن يتلفظوا بألفاظ خادشة للعامل ومن ثم لاذوا بالفرار من موقع الحادث".

وقالت :"وقد باشر المقاول المسئول عن الموقع الحادث، وتم إحضار سيارة الإسعاف لتقديم الاسعافات اللازمة للعامل قبل أن يتم نقله إلى المستشفى للحصول على العلاج، كما تم إخطار مركز الشركة بتفاصيل الحادث وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقالت :" إذ نستنكر هذا العمل التخريبي والإعتداء الوحشي على أحد العاملين في موقع دفان شرق سترة، مشيرة إلى أن مثل تلك التصرفات تؤول إلى تعطل العمل في هذا المشروع الإسكاني الضخم الذي من المقرر أن يستوعب أكثر من 5000 طلباً إسكانياً، حيث تتسبب هذه التصرفات في وقف العمل وقد تصل إلى حد إنسحاب المقاول المنفذ من الموقع الإنشائي حفاظاً على سلامة العاملين به".

وأضافت الوزارة أنها قامت ببذل مجهودات كبيرة من أجل الشروع في مرحلة الدفان البحري لمدينة شرق سترة التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الاسكانية في المنطقة على قوائم الانتظار، والتي يأمل المواطنون في سرعة إنجازها من أجل حصولهم على سكنهم الإجتماعي، مؤكدة أن هذه التصرفات الغير مسئولة تعرقل جهود الوزارة وتدفع نحو توقف العمل بالمشروع، وبالتالي يتأخر تسليم الوحدات إلى المستفيدين.

وتهيب وزارة الإسكان بالجهات المعنية والوجهاء والعقلاء بالمنطقة إلى ضرورة معاونة الوزارة في منع تكرار هذه الحوادث، حفاظاً على سلامة العاملين، وحفاظاً على استمرارية العمل في المشروع الذي تأمل الوزارة من خلاله الوصول إلى أسرع نسب إنجاز به في أقصر مدة ممكنة.