أجلت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مرفوعة من قِبل معلم أول تم تحويله إلى معلم حتى (23 ديسمبر/ كانون الأول 2014) لإعادة تبيلغ وزارة التربية والتعليم بلائحة الدعوى.

وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعيينه قائماً بأعمال معلم أول في فبراير/ شباط 2011 وقد تم التجديد له لهذه الوظيفة أكثر من مرة، إلا أنه في أبريل/ نيسان 2014 تم إعادة موكله لوظيفة معلم بالمخالفة للقانون وللقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم أول.

وأضاف المحامي ربيع أنه بمطالعة القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول نجد أن المدعي يتمتع بكل الشروط لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1 - 5 ولذا تم ندبه من قبل المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) للقيام بأعمال معلم أول وفقاً للمادة السادسة من القرار ذاته. إلا أن المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) خالفت المادة السابعة من القرار المذكور أعلاه والتي تنص على أن (يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم أول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصصمة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشأن، ويمنح درجة بحسب التسلسل بعد إكماله أربع سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير/ كانون الثاني 2007 وحيث إنه بدلاً من تعيين المدعي بوظيفة معلم أول بحسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور أعلاه فقد قامت المدعى عليها بتعيينه معلماً على رغم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار حيث إن المدعي اجتاز برنامج التمهين المعدّ من قبل وزارة التربية والتعليم وحصل على الشهادة المطلوبة وكان أداؤه الوظيفي الذي حصل عليه ممتازاً وعلى رغم تزكية مسئوليه ورؤسائه لتولي وظيفة معلم أول، ما يكون قرارها هذا مخالفاً للقانون يستوجب الإلغاء.