أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض أمس الثلثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين، والحكم بقتل اثنين منهم تعزيراً وسجن آخر 12 عاماً.

وجاءت الأحكام وفق ما نقلته صحيفة الحياة بعد إدانتهم بتهم عدة منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت في بلدة العوامية في محافظة القطيف وترديد الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم والشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع أشخاص عدة في تصنيع قنابل "مولوتوف" بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي هذه القنابل على رجال الأمن وأيضاً على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ، والاشتراك في إحراق دورية أمنية وذلك برميها بقنابل "مولتوف" والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات في العوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب في محافظة القطيف، والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وجاءت الأحكام كالتالي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونه .