استعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة، لدى مشاركته في ندوة «مكافحة التجارة غير المشروعة... وجهة نظر قانونية»، التي نظمتها الأكاديمية الملكية للشرطة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الجهود التشريعية لمملكة البحرين في مجالات حماية البيئة والحفاظ عليها.

وتناول بن دينة، بصفة خاصة، ما اتخذه المجلس الأعلى للبيئة برئاسة الممثل الشخصي لجلالة الملك سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، من تدابير تشريعية تتواكب مع أحدث الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة التجارة غير المشروعة عبر الحدود للسلع الحساسة بيئيّاً، ومن بين هذه التدابير والاجراءات انضمام البحرين إلى اتفاقية « سايتس» المعنية بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، والتي يعكف المجلس على الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتفعيل أحكامها.

وتطرق الى ما أصدره المجلس من القرارات الوزارية المتعددة لحماية أنواع الطيور البرية النادرة من الصيد والانقراض، والتي تتميز مملكة البحرين بأنواعها، كالحباري والبلبل البحريني، فضلاً عن حماية الدلافين والسلاحف البحرية وبقر البحر، وذلك في ضوء أهمية هذه الكائنات لمنظومة التوازن البيئي في البحرين.

وتناول جهود المجلس الأعلى للبيئة في تنفيذ أحكام اتفاقية بازل للتحكم والتخلص من النفايات الخطرة عبر الحدود من خلال اصدار القرارات الوزارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.

كما تم استعراض أحكام قانون النظام الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي صدر منذ أسابيع قليلة ويعد ترجمة عملية على الصعيد الوطني لالتزامات البحرين الدولية المترتبة على انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية ذات الصلة بموضوع المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأشار إلى أن القانون الجديد لم يفرق بين شخص طبيعي وكيان اعتباري في الخضوع لأحكامه، وأن القانون يتضمن عقوبات رادعة للمخالفين.