بدأت المخاوف تحيق بالمخططين المنوط بهم الإشراف على تنفيذ مشروعات عملاقة في قطاع الطاقة بدول منطقة الشرق الأوسط بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات تهدد بتأخير طرح هذه المشروعات التي قدرت تكاليفها بحوالي 283 مليار دولار حتى عام 2018م، تشمل تنفيذ مشروعات في الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والنفط والغاز بالإضافة إلى مرافق البنى التحتية التي تخدم هذه المشروعات.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية اليوم الأحد (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عن مصادر مطلعة قولها إن كثيراً من الدول بمنطقة الشرق الأوسط طفقت في اتخاذ إجراءات عملية بهدف مراجعة موازنات هذه المشروعات وجداول تنفيذها وفقا لمعطيات أسواق الطاقة التي ما برحت تعكس أسعاراً متراجعة للنفط الذي تعتمد عليها معظم هذه الدول في تمويل مشاريعها ورفد ميزانياتها التي يتوقع أن تتأثر سلبا بهذا التراجع الكبير خلال إعلانها في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

ونقلت نشرة "بلاك فيتش" أن دول الشرق الأوسط كانت تعتزم تنفيذ مشروعات في قطاع الطاقة وقطاع الماء بتكاليف تتخطى 283 مليار دولار خلال الفترة 2014-2018م بيد أن هبوط أسعار النفط غير المبرر احدث ربكة لدى المخططين لهذه المشاريع وجعلهم في حالة وجل شديد من أن يؤثر هذا التراجع على طرح هذه المشاريع في الموعد المحدد، ما قد يفضي إلى تباطؤ التنمية في هذه البلدان التي تحاول الاستفادة من عائداتها النفطية في دعم تنميتها وتعزيز صناعاتها البترولية.

وقد ساور القلق الدول المنتجة للنفط بعد أن فقدت أسعار النفط حوالي 30 دولاراً للبرميل خلال الثلاثة أشهر الماضية لتهبط من 116 دولاراً للبرميل لخام برنت في يونيو الماضي إلى 86 دولاراً للبرميل في نهاية تداولات أمس الأول، سيما وأن هذا الهبوط غير مبرر بعوامل أساسية واضحة في أسواق الطاقة.