قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد (26 أكتوبر / تشرين الأول 2014) إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي بعد واحد من أسوا أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز العام الماضي.

وقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة التي تتاخم إسرائيل وقطاع غزة يوم الجمعة. وبدا من وصف الهجومين أن جماعة أنصار بيت المقدس أخطر الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر نفذت الهجومين.

وجاء في بيان أرسل إلى رويترز بالبريد الالكتروني اليوم الأحد أن وزارة الخارجية تطلب دعما من المجتمع الدولي من أجل "عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول شكري اليوم الأحد "سيتم الاتصال من اليوم بسفراء مختلف دول العالم بمصر في إطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا."

ولم يحدد شكري -الذي غادر القاهرة اليوم الأحد إلى لندن في زيارة لبريطانيا تستغرق يومين وتتناول الوضع الأمني في ليبيا- الدول التي ستتصل بها وزارة الخارجية طلبا للدعم الأمني.

وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي لبوابة الأهرام الالكترونية ان "الدعم الدولي الأمني الذي طالبت به مصر لمساعدتها على مواجهة الإرهاب يتعلق بتبادل المعلومات مع دول العالم بشأن المنظمات الإرهابية وقطع التمويل عن الجماعات المتطرفة المسلحة."

وأضاف "هناك بعض التجهيزات والمعدات تعاقدت عليها أجهزة الدولة لمواجهة الإرهاب وتأخر وصولها ومن ثم نطالب دول العالم بسرعة إمدادنا بها."

وأدان الاتحاد الأوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الهجومين اللذين وقعا يوم الجمعة مع تعهد بدعم مصر.

وردت الحكومة المصرية على الهجومين سريعا بفرض حالة الطواريء وحظر تجول ليلي في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت إن إجراءات ستتخذ على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. ويتوقع أن تشمل تلك الإجراءات توسيع منطقة عازلة على الحدود لتعقب المتشددين وتدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في تهريب الأسلحة والمقاتلين.

ووصف السيسي الحرب بين الحكومة والإسلاميين المتشدين بأنها "معركةوجود".

وقررت الحكومة أمس السبت إجراء تعديل قانوني يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف وإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.

وشنت الحكومة حملة على جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل مرسي شملت إلقاء القبض على ألوف من اعضائها ومؤيديها وتقديم أغلب قادتها للمحاكمة. وصنفت الحكومة الإخوان جماعة إرهابية.

وأدانت الجماعة هجومي سيناء ووصفت في بيان تلقت رويترز نسخة منه أكبرهما بأنه "مذبحة" لكنها رمت حكومة السيسي بالإخفاق في حل مشاكل المصريين خاصة سكان سيناء.

وحذر السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي من أن نشاط المتشددين في سيناء ومتشددين في ليبيا المضطرية يمثلان تهديدين أمنيين كبيرين لمصر.

وقال لرويترز في مقابلة في مايو أيار إن على الدول الغربية أن تنتبه إلى أن رقعة التشدد تتسع في المنطقة وأن آثارها ستصل إلى الغرب. وبعد المقابلة بفترة قصيرة سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من العراق وسوريا وأعلن قيام الخلافة في تلك الأجزاء. وعبر مسؤولون أمنيون مصريون عن القلق من قيام صلات بين المتشددين في سيناء والدولة الإسلامية.