نظم معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً محاضرته الجماهيرية الثالثة بالشراكة مع المحافظة الشمالية والتى اقيمت تحت عنوان "السلوكيات الايجابية للناخب" والقاها الكاتب الصحفي عبيدلي العبيدلي، حيث تناولت المحاضرة العديد من المحاور المهمة في هذا الجانب، كما ركزت المناقشات والمداخلات على موضوع الانتخابات، ودور الناخب والاعلام والمرشحين.

وأكد العبيدلي خلال محاضرته ان الانتخابات بمفهومها السياسي حق وطني ومكسب جماهيري لكل البحرينيين والبحرينيات المؤهلين لدخولها ضمن المعايير المطلوبة لذلك، مشددا على أنها اختبار وطني ومسئولية وطنية، وان على الناخب والمرشح أن يعرفا أن عليهما مسئوليات ثلاث، اولها تبدأ قبل الانتخابات، ثانيها اثناء الانتخابات، وتليها بعد ذلك المسؤولية الاهم التي تأتي بعد الانتخابات وبعد وصول المرشح لقبة البرلمان، من خلال متابعة حق وامانة المواطنين وقضاياهم ورؤيتهم التي حملها عبر انتخابه وفوزه بالانتخابات بدعمهم ومشاركتهم.

وبين المحاضر أن هناك العديد من السلطات التي يواجهها الناخب والتي تكون ضمن التحديات التي تواجهه ومنها سلطة العادات والتقاليد الاجتماعية، والسلطة الرسمية، والسلطة الحزبية الضيقة الافق، والسلطة الدينية المزيفة.

واستعرض العبيدلي في بداية محاضرته، وضع الحالة العربية، مؤكدا أن المرحلة الحالية هي مرحلة صعبة بالعالم ككل وبالمنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي أفرزتها المرحلة المعاصرة، مشددا على أن تأثيرات هذه المرحلة تنعكس بشكل مباشر على المشهد البحريني، وهذا ما يجعل سلوك الناخب وتصرفاته (إيجابا أو سلبا) بالغ التأثير على المشهد الاجتماعي البحريني، وعليه أن يفهم الانتخابات فهما سياسيا، ويعرف أنها حق مكتسب، وحصيلة لنضالات طويلة حصدها الآباء والاجداد وان يكون متأكدا أن الانتخابات والمجلس الانتخابي "البرلمان" هي ايضا أحد أهم المكاسب الجماهيرية، والتي تضع المواطن من خلالها على محك حقيقي يستكشف من خلاله مصلحة وطنه وانها بقدر ما هي مكسب، هي مسؤولية وطنية وسلوك حضاري مهم ممارسته، خصوصا خلال المرحلة الحالية من التحديات والمرحلة التي يواجهها الوطن حاليا، اذا عرفنا أن لكل مرحلة من مراحل التطور الديمقراطي والإصلاح السياسي التي تعيشها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي تستلزم أكبر مشاركة شعبية من المواطنين جميعا في المجتمع من الرجال والنساء وبكافة الشرائح، ليستطيع المواطن ممارسة حقوقه الاتنخابية كمرحلة عليه التعامل معها كحق شرعي ومكسب سياسي.

وأوضح العبيدلي أن هناك العديد من التحديات، التي يواجهها الناخب والتي تمثل سلسلة من القوانين والانظمة التي تحد من رغباته أو طموحاته السياسية بممارسة حقه الانتخابي، والتي قد تمثل شكلا من أشكال السلطات، ومنها التحديات الحضارية والثقافية والسياسية والاجتماعية، ومن خلال اتخاذ القرار بالمشاركة ام المقاطعة والتكوين الثقافي في فهم العملية الانتخابية والتميز على اساس النوع الاجتماعي "الجندر" والمشاركة في حملات الدعوة للمشاركة بالانتخابات، ووضع المقاييس المناسبة لعملية الانتخاب والتمييز بين ما هو تنفيذي ونيابي تشريعي والموازنة بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وإدراكه لمساحة الحرية التي يتيحها الانتماء السياسي والقيود التي تفرضها القيم الطائفية.

وتابع قائلا ، اما قبل الانتخابات فعلى الناخب التهيئة الذاتية من خلال قراءة متأنية للمشهد السياسي بعناية، وتحديد القيم والاهداف والبحث عن التحالفات الممكنة والمشاركة في الحملات الاخرى من أجل الدعوة للمشاركة، وإدراك حد ومدى تسلط أو تأثير السلطات الحزبية والتي يمكن تسميتها جمعيات أو أحزاب سياسية، عندما تمارس أي ضغط على الناخب أو المترشح وهو يمارس حقه الانتخابي، بأي شكل من أشكال السلطة أو الترهيب، وعليه أن يعرف أن الدعوة للمقاطعة هي سلوك غير إيجابي، وان مشاركته في الانتخابات هي حقه المكتسب من الدستور، وانه وجه من هويته في المجتمع، وهو سلوك حضاري، بالمشاركة يستطيع المواطن نقل الصراع من شكله الميداني إلى شكله المعاصر، واثناء الانتخابات على الناخب التصويت للمترشح المناسب ذي الامانة الوطنية، والمشاركة في الحملات الانتخابية بديمقراطية تعد حقا من حقوقه التي كفلها الدستور، وعليه الحذر من الانزلاق في المهاترات السياسية والابتعاد عن الفئوية لصالح الوطنية.

مؤكداً أن العملية الانتخابية وممارسة هذا الحق الدستوري يجب أن تبدأ في أول مدرسة يعيشها الانسان وهي البيت والمجتمع، عندما تقوم الاسرة بتشكيل لبنات العملية الانتخابية والتكوين الثقافي والديمقراطية، لتتجذر وتنطلق وتتنوع وتتشكل في المدرسة والجامعة، وتكون محطات مهمة لتشكيل الابناء وتزويدهم بالمعرفة السياسية التي يحتاجونها وتأهليهم لدخول الحياة والمشاركة بالتنمية الشاملة لمجتمعهم ووطنهم، مردفا، أن على الناخب أن يميز صورة الهيكل الذي يريده في الانتخابات ولا يقبل أي إملاءات أو تدخلات خارجية، وان يبتعد عن الخلط بين العمل النيابي والعمل البلدي، وان يساهم بدعم الاستحقاق الانتخابي للنساء، وعدم المشاركة في التحدي الاجتماعي الذي يمارسه البعض ضد المرأة البحرينية، وان يمارس حقه الانتخابي كشريك للحركة النسائية، وليس بمعاداتها، ومنعها من المشاركة في أداء دورها الوطني ومشاركتها في ارساء المزيد من أسس الديمقراطية والانفتاح، وان حقها هو حق شرعي دستوري نص عليه الدستور وحملها مسؤوليته في التغيير والتطور.

وحول دور الناخب بعد الانتخابات بين الكاتب عبيدلي العبيدلي، أن على الناخب مراجعة التجربة الانتخابية بغض النظر عن نتائجها، ومراقبة المترشح الفائز ومتابعة ادائه والاستمرار في تطوير التحالفات السياسية، وتلمس هموم المواطن واقتراح التشريعات التي تلائمه، اما عن السلوكيات السلبية للناخب، فأوضحها بأنها مقاطعة الانتخابات واقصاء الآخر، والفئوية والمهاترات، مؤكدا نتائج السلوك الايجابي للناخب، والمحصلة النهائية للمقاطعة ستؤدي الى علاقات سياسية غير ناضجة، وبيئة سياسية غير صحية، مشددا على انها ستعرقل التأسيس لمجتمع مدني متحضر، كونها لا تعمل على ترسيخ موقع البحرين المتقدم على خارطة العلاقات الدولية وهو ما يعمل عليه كل المخلصين لوطنهم في البحرين، مؤكدا ان هناك قضايا ينبغي التوقف عندها وهي كسر عقلية النخبة والانتقال الى المجتمع المدني التعددي، والتخلي عن منطق العنف والارهاب، والعمل على تغيير الاوضاع وتحسين الاحوال، ودعوة لفتح المجال امام العقليات الجدلية المتفتحة وخلع عباءة الايديولوجيات المقدسة وكسر العقليات البيروقراطية المركزية الفوقية.

وعقب المحاضرة وفى معرض رده وتعقيبه على اسئلة ومداخلات الحضور أكد العبيدلي أن المشاركة الانتخابية مسؤولية وطنية لا تقبل التردد، وهي مسؤولية لدعم عمل المجتمع المدني في عملية دعم العملية الانتخابية، وان التنازل عن هذا الحق ضد مصلحة الوطن والمجتمع.

وشدد العبيدلي على غياب دور منظمات المجتمع المدني في دعم الناخبين وتشجيعهم على الانخراط بالمشاركة بالعملية الانتخابية بالبحرين، وحتى العالم العربي، مردفا ان هذه المنظمات والجمعيات غيبت بسبب "تسييسها"، وبشكل غير طبيعي، متناسية أن دورها في هذا الجانب هو اضافة كبيرة للحراك السياسي الاجتماعي، ومقوم مهم من مقومات المجتمع من خلال دفعها للعملية الانتخابية، مشددا على أن تسييس منظمات يعد أول مسمار يدق في نعش تحول المجتمع المدني الى مجتمع غير مدني.

وأكد المحاضر على ضرورة وجود آليات رقابة على النائبين لتقييم عملهم بعد 4 سنوات من العمل داخل المجلس، ومؤكدا من جانب أخر على أهمية دعم ودفع المرأة البحرينية للمشاركة بايجابية في العملية الانتخابية، مشيرا الى أن هناك العديد من الطرق لدعمها، مؤكدا على أن لدينا نماذج من النساء البحرينيات المؤهلات والقادرات على ممارسة العمل النيابي ، وهذا معروف ومشهود به لدينا منذ دخول البحرينية العملية السياسية الانتخابية ومشاركتها بقوة فيها، حتى أصبحت في سدة القرار، ونحن نفخر بما أنجزته البحرينية في هذا الجانب.

من جانبهم دعا الحضور خلال المداخلات الى تعزيز دور الاعلام بكافة وسائله وتوجهه الى دعم المواطنين والجمهور المتابع للعملية الانتخابية ببرامج، ونشرات ودعايات يومية، وفقرات عن الدستور، والحقوق الدستورية والتاكيد على لحمة الشعب البحريني وأبنائه بكافة شرائحهم وطوائفهم واتجاهاتهم، وانهم جميعا أبناء لوطن واحد يضمهم ويحتويهم جمعيا في ظل الحفاظ على منجزاته ومكتسباته والعمل جميعا على الارتقاء به من خلال استغلالنا لكل الادوات الدستورية التي تحقق لنا المكاسب المشروعة.

واشاد الحضور بدور معهد التنمية السياسية في هذا الجانب السياسي والتوعوي، وما يقوم به من جهود متواصلة، مشيرين إلى أن المعهد كان له الدور الكبير في تأهيل العديد من الناخبين والمرشحين، الذين كان لهم من برامج ودورات المعهد المستمرة والمتتابعة عون كبير في دعمهم لدخول العرس الانتخابي، مشيدين بالتجربة غير المسبوقة للمعهد من خلال ندواته الشعبية البشراكة مع المحافظات، والنزول الى القاعدة الشعبية من الجماهير والمواطنين، وتزويدهم بالمعرفة السياسية والعملية الانتخابية. مؤكدين أن المعهد يحظى بالاهتمام الكبير من المواطنين الذين يحضرون برامجه ودوراته المجانية، مردفين ان المعهد أدى دوره في هذا الجانب على أفضل وجه، خصوصا من خلال شراكته الايجابية الداعمة مع تلفزيون البحرين ووسائل الاعلام المحلية في هذا الجانب.

واقيمت الندورة بحضور محافظ المحافظة الشمالية وأعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، وجمهور غفير، منهم عدد كبير من وجهاء المحافظة ورجال الأعمال.

وتأتي ندوات "الثقافة الانتخابية"، ضمن سلسلة المحاضرات الجماهيرية التي أطلقها معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخرا وتشهد إقبالا جماهيريا واسعا، من خلال توافد حشد واسع من المواطنين ، حيث تم توجيه هذه الندوات للجماهير في كافة محافظات مملكة البحرين، وتقام بالشراكة بين المعهد ومحافظات المملكة بهدف مواكبة مستجدات المرحلة البرلمانية الحالية، وسعياً لرفع مستوى التنمية السياسية في المجتمع، ورفع الوعى الانتخابي لدى الناخبين.