أعلنت وزارة الاسكان عن إلغاء الإجراء الخاص بإصدار استمارات الرخص المبدئية للاضافات والتعديلات على الوحدات السكنية حديثة التشييد والتي كانت تعد أحد المتطلبات الأساسية المطلوبة من المواطنين المتقدمين بطلب إجراء تعديلات على وحداتهم، على أن يتم الإكتفاء باجراءات وزارة البلديات والتخطيط العمراني في هذا الشأن، وذلك اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وقال الوكيل المساعد للمشاريع الاسكانية سامي عبدالله بوهزاع أن هذا الإجراء الجديد يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تسهيل الاجراءات على المواطنين وتبسيط متطلبات الحصول على الخدمات الحكومية، مشيراً في الوقت ذاته إلى تزامن هذا القرار مع سلسلة التحسينات التي تجريها وزارة الإسكان على مختلف خدماتها التي تقدمها للمواطنين، لرفع مستوى الجودة وإختصار الإجراءات بما يسهل إستفادة المواطنين من تلك الخدمات.
وأضاف بوهزاع إلى أن باسم يعقوب الحمر كان قد وجه في وقت سابق إلى تشكيل لجنة فنية تعنى بمراجعة الإجراءات الخاصة بتقنين آليات إجراء الإضافات والتعديلات الداخلية على الوحدات السكنية حديثة التشييد للتسهيل على المواطنين من جهة، والحد من مخالفات البناء، وعلى ضوء هذه المراجعة ارتأت اللجنة إلغاء استمارة رخصة البناء المبدئية التي تصدرها الوزارة للمنتفعين بالوحدات الاسكانية الراغبين في عمل الاضافات والبناء ضمن هذه الوحدات، والاكتفاء بالإجراءات المعتمدة لدى وزارة البلديات والتخطيط العمراني.
وقال الوكيل المساعد أن الإجراء الذي تم إلغاءه كان يقضي بقيام المواطن بتقديم طلب الحصول على رخصة البناء من وزارة البلديات، على أن تقوم بتحويل هذه الطلبات لمكتب الارشاد الاسكاني بمدينة حمد، والذي كان بدوره يضطلع بدراسة الطلبات وزيارة المواقع وتجهيز الاستمارة الخاصة بذلك، على أن يتم ارسال تقريراً فنياً إلى البلدية التي تقوم أيضاً بمعاينة موقع العمل ميدانياً، ومن ثم تضمين الاشتراطات في رخصة البناء النهائية، الأمر الذي كان يتسبب في مراجعة المواطن لأكثر من جهة حكومية حول معاملته.
وأوضح أن الآلية الجديدة ستقتصر على إجراء البلديات فقط، مع إلغاء دور مكتب الارشاد الاسكاني في هذا الخصوص من خلال التوقف عن اصدار استمارات رخص البناء المبدئية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2/11/2014، حيث سيتم الاكتفاء بنظر البلديات في طلبات رخص البناء المقدمة من المواطنين مباشرة شريطة ان يكون قد مضى على إبرام عقد الانتفاع عاماً واحداً، وأن لا تكون الاضافات متعارضة مع اشتراطات التعمير، وهي البنود المذكورة في عقد الانتفاع، وتهدف إلى الإستفادة من فترة ضمان المقاول.
