ذكر التقرير الاسبوعي لشركة المزايا القابضة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لاستثمار ما يزيد عن تريليون دولار في القطاع الصناعي مقارنة بـ323 مليار دولار في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 25 في المئة حتى العام 2020.

وقال التقرير ان غالبية دول المنطقة انتهجت خططا واستراتيجيات قصيرة ومتوسطة الاجل لتطوير قطاعاتها الاقتصادية وبناء اقتصادات قادرة على البقاء والاستمرار والنمو في الظروف كافة، اعتمادا على ما تمتلكه هذه الدول من ثروات طبيعية، وقامت النجاحات المحققة حتى اللحظة على العديد من تلك الخطط، بالإضافة إلى التطورات الكبيرة التي سجلها الاقتصاد العالمي في هذا الاطار.

وكان لافتا استحواذ قطاعات بعينها على الحصة الاكبر من مشاريع التطوير المنفذة دون أن تشمل النجاحات المحققة كافة القطاعات الاقتصادية المستهدفة، فيما استحوذ قطاع الطاقة على الحصة الاكبر من الاستثمارات تلاه القطاع العقاري والذي يشهد تحولات كبيرة خلال الفترة الحالية.

فيما بقي القطاع الصناعي دون مستوى الاهتمام المطلوب وذلك اذا ما قمنا باستهداف مشاريع الاستدامة والتي لابد للقطاع الصناعي والتجاري أن يكونا في المقدمة وحاضرين على جميع المشاريع والخطط الحالية والمستقبلية.

ولاحظ التقرير أن قطاع الخدمات اللوجستية قد استطاع احتلال مراكز متقدمة من النجاحات المحققة لدى اقتصاديات دول المنطقة، واستطاع تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في إطار مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، فيما كان للموقع الجغرافي المميز لدول المنطقة وتواصل مشاريع التطوير والانفاق الحكومي والثروات بالإضافة إلى التطور الكبير الذي تشهده قوانين جذب الاستثمارات الخارجية تأثير مباشر بالمستوى الحالي من النجاحات.

كما لاحظ التقرير أن التوسع الكبير والمتسارع الذي تشهده مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية لدى دول المنطقة خلال السنوات الاخيرة يعود إلى تواصل الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، استعدادا لفترة ما بعد الازمة المالية، ذلك أن دول المنطقة من الدول القليلة التي استطاعت الاستمرار في الانفاق على مشاريع التنمية المستهدفة خلال الازمة المالية وما بعدها، وبالتالي فإن القطاع اللوجستي يقود الحراك التجاري والصناعي وقطاعات التجزئة وقطاعات إعادة التصدير وقطاع السياحية والضيافة.

يذكر هنا أن انجازات كبيرة تحققت وتتحقق لدى دول المنطقة على مستوى البنية التحتية للموانئ، حيث احتلت دولة الامارات ثالثا على مستوى الجودة للبنية التحتية للموانئ والسادسة في بنية الموانئ البحرية في مؤشر التنافسية 2014-2015، وتستهدف الدولة لعب دور محوري على صعيد التجارة الدولية من خلال تطوريها لمرافق النقل بانواعها كافة، لتستحوذ الامارات على ما نسبته 60 في المئة من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية العام 2013، ولن يكون قطاع الخدمات اللوجستية بعيدا عن حدث استضافة إكسبو 2020، حيث يستعد القطاع لتحقيق نمو مستهدف بدعم مباشر من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية.

وتشير التوقعات إلى أن أسواق الخدمات اللوجستية ستنمو بمعدل 8 في المئة سنويا حتى العام 2020، وعند مستوى إيرادات ستصل إلى 16 مليار دولار. والجدير ذكره أن لهذه المشاريع دورا رئيسيا في دعم التنمية الاقتصادية المستهدفة وتطوير القطاع الصناعي ودعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.