قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 5 سنوات على آسيوي سرق مع آخر عسكري 65 ديناراً وهاتفاً نقالاً من آسيوي بالإكراه بالادعاء أنهما من رجال الشرطة.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 7 مارس/ آذار 2014 سرق وآخر عسكري الهاتف النقال ومبلغ 65 ديناراً والمملوك للمجني عليهما بطريق بث الرعب في نفسيهما بأن دلفا إلى مسكنهما وأيقظاهما من النوم والزعم بأنهما من رجال الشرطة والاطلاع على هوايتهم وأخذ هوية المجني عليه الأول بزعم انتهاء إقامته واقتياده لسيارتهما والتعدي عليه بالضرب صفعاً على وجهه وتهديده وطلبهما مبلغ مالي نظير تركه، فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف والمبلغ المالي.

وتعود تفاصيل القضية حسبما جاء في أوراق الدعوى عندما بدأ المتهم وصديقه العسكري باحتساء الخمر ثم اتفقا على الاستيلاء على مبالغ من بعض العمال القاطنين في مدينة عيسى، وبالفعل توجهوا إلى إحدى البنايات بمدينة عيسى ودلفا من بابها الغير محكم وأيقظا القاطنين العمال السبعة، وزعما بأنهما شرطة وطلبا منهم بطاقات هويتهم للاطلاع عليها ثم ردوها لهم عدا بطاقة المجني عليه، واقتادوه معهما بزعم انتهاء إقامته وأركباه سيارتهما، ثم طلبا منه مبلغاً مالياً ليتركاه، فما كان من المجني عليه إلا أن أخرج ما في جيبه وكانت ورقة من فئة 20 ديناراً.

لكن المتهم وصديقه لم يقتنعا بهذا المبلغ وطلبا من المجني عليه الاتصال بزميله لكي يأتي له بأية أموال فأحضر المجني عليه الثاني له 30 ديناراً بالإضافة إلى 15 دينار أخرى تخص المجني عليه الأول، أخذها المتهم العسكري من المجني عليه الثاني، ثم انطلقا بسيارتهما بالمجني عليه الأول وتعديا عليه بالضرب صفعاً على وجهه واستوليا على هاتفه النقال ثم تركاه وانصرفا، فالتقط المجني عليه رقم سيارتهما والتي كانت تخص المتهم العسكري، وبالتحري عنها تم ضبطهما وبحوزتهما المبلغ والهاتف.