رحبت الامم المتحدة اليوم الجمعة (14 نوفمبر / تشرين الثاني 2014) بالاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق الشمالي امس حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والموازنة، معتبرة انه "خطوة اولى مهمة".

وتوصل الطرفان الخميس إلى اتفاق يشكل "خطوة اولى" على صعيد حل النقاط العالقة لا سيما في مجال النفط والموازنة، بحسب حكومة اربيل. وتتباين وجهات نظر الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها، وحصة الاقليم من الموازنة.

وقال ممثل الامين العام للمنظمة الدولية في العراق نيكولاي ملادينوف "أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لتسوية النزاع المتعلق بالميزانية"، مضيفا ان "هذا الاتفاق يعتبر خطوة أولى مهمة نحو ايجاد حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة"، وذلك بحسب بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

ورأى ان الاتفاق سيتيح "لموظفي القطاع العام في محافظات إربيل ودهوك والسليمانية، البدء في تسلم رواتبهم. كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئتناف مساهمتها في الميزانية الفدرالية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة وطنية".

ويشمل الاتفاق تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة اقليم كردستان، على ان تضع الاخيرة 150 الف برميل من النفط الخام يوميا "تحت تصرف الحكومة الاتحادية". وبحسب الاتفاق، سيقوم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني "خلال الايام القليلة" القادمة بزيارة الى بغداد "لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة".

وقال ملادينوف في بيانه اليوم "أشيد برئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني لسعيهما إلى إيجاد حلول تصب في مصلحة جميع العراقيين".

وتعتبر الحكومة العراقية ان قيام اقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة الى الحكومة المركزية امر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الايرادات.

ويحق للاقليم ما نسبته 17 بالمئة من الموازنة، الا ان العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع العام 2014، بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.

واعلن الاقليم الاسبوع الماضي انه صدر منذ بداية 2014، 34,5 مليون برميل من النفط بقيمة 2,87 مليار دولار اميركي، مشيرا الى انه سيعتبر هذه الموارد جزءا من حصته من الموازنة العراقية.

وتعهد العبادي الذي تسلم مهامه في آب/اغسطس الماضي، بالعمل على حل المشاكل مع اربيل، ومنها النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط .

ودخلت قوات البشمركة الكردية هذه المدينة ابان الهجوم الكاسح الذي شنه تنظيم "الدولة الاسلامية" في حزيران/يونيو الماضي في شمال العراق وانسحاب القوات العراقية، تحسبا لسيطرة الجهاديين على هذه المدينة.

وتراجعت المواضيع الخلافية في العلاقة بين بغداد واربيل خلال الاشهر الماضية، مع خوض القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية معارك ضد تنظيم "داعش".