تشهد مملكة البحرين في هذه الآونة إقبالاً كبيراً على المقار الانتخابية للمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية، ويمكن للمواطن العادي المتابع لسير العملية الانتخابية أن يرى بوضوح مئات من البحرينيين والبحرينيات وهم يترددون على خيام المقار الانتخابية لحضور الاحتفالات الافتتاحية لها أو لحضور فعاليات المترشحين ومناقشاتهم حول برامجهم، التي في ضوئها سيقرر الناخب لمن يدلي بصوته في يوم الاستحقاق السبت المقبل.

وفي استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء البحرين "بنا" مع عدد من الخبراء والناشطين والكتاب الصحفيين والإعلاميين، أكدوا أنه من خلال متابعتهم، فإنه يلاحظ أن أغلب المترشحين ركزوا في برامجهم الانتخابية على المطالب الخدماتية لاجتذاب أصوات الناخبين بدوائرهم، مشيرين إلى أن الملف الإسكاني تسيد رأس الملفات التي يتناولها المترشحون في برامجهم، إذ هيمن الوعد بالعمل لحل هذه المشكلة وتلبية طلبات الانتظار واختصار الفترة الزمنية للاستحقاق على أغلب البرامج، وأضافوا أن المترشحين وعدوا بأنهم سيعملون لتحسين المستوى المعيشي من خلال زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والعمل على توفير مزيد من التسهيلات والامتيازات لربات الأسر والموظفات بالقطاع العام.

وقالوا إن المترشحات للاستحقاق الانتخابي ركزن بدورهن على أنهن سيعملن من أجل الإسراع في إصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة، وأن هذا التشريع سيكون على أولوية التشريعات الوطنية المطروحة على طاولة مجلس النواب المقبل في حال وصلن لقبة البرلمان، وأشادوا بتوسع العملية الانتخابية هذا العام، مؤكدين أن إرساء جلالة الملك للمشروع الإصلاحي كان أهم عامل في هذا التحول الديمقراطي الإيجابي الذي تعيش إحدى ثمراته البحرين اليوم.

من جانبه، أكد الناشط الاجتماعي والسياسي الشيخ "صلاح الجودر" أن "البحرين تدخل حاليا الاستحقاق الانتخابي الرابع ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، الذي امتد عمره الآن من 2002 إلى 2014 ، والذي حققنا خلاله الكثير من الإنجازات للوطن والمواطن، ولذلك فما نتمناه من المراقبين تقييم التجربة البرلمانية البحرينية خلال 12 عام، مردفا أن التجربة البرلمانية يمكن قياسها فعليا عام 2022، حيث يمكن قياس وعي الناخب".

وأضاف أنه "يمكن قياس أثر التجربة البرلمانية والاستحقاق الانتخابي في رؤية البحرين 2030، لوجود وعي كامل لدى أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية بطروحات المترشحين وبرامجهم الانتخابية، ومدى مقدرة هذا الوعي لدى الناخبين على كيفية اختيارهم للمترشح "الكفء"، موضحا أنه من أجل تفعيل المشاركة بالانتخابات كحق للمواطن، قمنا بتأسيس "مجموعة تنتقل من منطقة لأخرى لتوعية المواطنين وحثهم ودعوتهم على ضرورة المشاركة بالانتخابات، وقد وجدنا من خلال هذه المجموعة أن هناك إقبالا واسع على المشاركة في التجربة الاستحقاقية لعام 2014 وهي تعد ظاهرة إيجابية لاختيار الأفضل، وكذلك وجدنا تكافؤ الفرص بين الجمعيات وقوائمها والمترشحين المستقلين وأصبح للناخب وعي أوسع باختيار المرشح الأكفأ وليس بالانتماء الحزبي".

وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية "سهى الخزرجي" أن "العملية الانتخابية تعد من المظاهر الديمقراطية المهمة للدول، وهي حق لكل مواطن، وأيضا واجب وأمانة على المواطن الالتزام بها من خلال المشاركة بالعملية الانتخابية، لأن مشاركته ستفرز المرشح الأفضل والكفء"، وأكدت أن "الإعلام يلعب دورا بارزا في عملية بناء الديمقراطية وحتى التأسيس لها، لأن وسائل الإعلام تقوم بدور أساسي ورئيسي في تشكيل وعي المواطن الذي يستطيع أن يتخذ قرارات صائبة ويشارك بفعالية في إدارة مجتمعه والإدلاء بصوته في الانتخابات، حتى يتمكن من المشاركة المسئولة، وإدارة العملية الانتخابية بشكل صحيح".

وأردفت قائلة "إن دور الإعلام مهم ورئيس في حصول الناخبين والمواطنين على كافة المعلومات المطلوبة والتي تمكن المواطن من اتخاذ القرار والاختيار الصحيح، من خلال توفير كم المعلومات التي يحتاجها، وهنا أقصد كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن جمهور الناخبين بالحصول على المعلومات بسهولة ويسر وكل حسب معرفته ومقدرته وثقافته، مع العلم أن وسائل الإعلام تلعب الدور المهم ليس في اختيارات جمهور الناخبين، بل إنها ذات تأثير كبير في مجمل الحياة السياسية والاقتصادية خلال مرحلة الانتخابات من خلال عرض الرؤى والبرامج التي يتجه إليها بعض الناخبين لاختيار مترشحيهم".

ويرى الإعلامي والكاتب الصحفي "أسامة الماجد" أنه "إذا كنا نتحدث عن الهدف الوطني في هذه المرحلة والعرس الانتخابي الذي تعيشه البحرين حاليا ويعد امتدادا للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فالهدف الوطني هو اختيار المترشح صاحب الكفاءة أولا، والملم بالواجبات بعيدا عن الغرور والتأثير على الناس بالشعارات الخيالية والقادر على حمل الأمانة والتعبير عن مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كل الحقول"، مؤكدا أن "على المترشح أن يضع مصلحة البحرين فوق كل اعتبار ويكون عمله البرلماني بعد فوزه صحيحا ويرمي إلى خدمة الناس والدفاع عنهم والمحافظة على المكتسبات الوطنية التي تحققت للمملكة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي ستستمر بطرح المزيد من الإنجازات في المستقبل".

وترى الإعلاميّة "أمل المرزوق" "بأن العملية الانتخابيّة هي تعبير صريح وواضح لممارسة العمل الديمقراطي في أبهى حلله، وإن استمراريّة العمل بالمجالس التشريعية بما تتضمنه من أعمال تشمل التشريع والرقابة لها الدور الواضح والصريح في دعم التنميّة وتحقيق العدالة المجتمعيّة"، مضيفة "أن العمل البرلماني يحتاج إلى وعي من جانب المترشحين والناخبين كل بحسب موقعه، لأنه من غير المعقول أن يقوم الناخب بترشيح أشخاص غير أكفاء للعمل النيابي ثم البدء بالتذمر من انخفاض مستوى الأداء البرلماني، وكذلك الحال بالنسبة للمترشحين، حيث أن العملية الانتخابية تحتاج إلى حنكة ومؤهلات حقيقية ليست شكليّة وإنما فعليّة، خصوصاً إن النواب عليهم مسؤولية في إقرار تشريعات تمس المجتمع البحريني والمقيمين فيه، لذلك فإن على المترشحين إدراك أهمية العملية الانتخابية وأن لا يكون الترشح لأهداف ماديّة بحتة أو لأهداف لفت الانتباه والشهرة أو الامتيازات التي يحصل عليها النائب كالسيارة والجواز الدبلوماسي، يجب أن يكون الترشح بناء على قناعة وقدرة في المساهمة بالارتقاء بالبحرين ودعم قيادتها الرشيدة في تعزيز العملية التنموية والإصلاحيّة".

وتابعت قائلة "وكذلك الحال بالنسبة للخطط الانتخابية، بعض المترشحين تكون خططهم جميلة ولكنها بعيدة عن الواقع والقدرة على التطبيق، وبعض المترشحين خططهم مستنسخة ومعادة ومكررة بعيداً عن الإبداع والاجتهاد، وإن الناخب الواعي قادر على معرفة الخطط الانتخابيّة المبتكرة والحقيقية وتلك المكررة والتي تلعب على وتر المشاعر فقط بهدف استقطاب الأصوات، وأعتقد إن الناخب البحريني أصبح لديّه تراكم في الوعيّ الانتخابيّ، واختياراته ستكون أكثر حكمة على مدى المجالس التشريعية القادمة".

وأكدت الصحفية "نور القاسمي" أن "البحرين شهدت في الاستحقاق الرابع للانتخابات النيابية والبلدية التنوع والاختلاف في تخصصات المترشحين ودراساتهم وتوجهاتهم أيضا، مما يبشر بتشكيلة لمجلس قوي ومميز"، موضحة أن "الوعي السياسي الكبير الذي حل بالمجتمع البحريني والمترشح والناخب، يعد المحفز الأكبر في هذا الجانب وفي توسع القاعدة الشعبية للمشاركة وتنوعها، فنجد أن فئة الشباب لها المشاركة الأكبر في الانتخابات، سواء كمترشحين للمجلسين أو كمنظمين للحملات الانتخابية وداعمين للمترشحين، لذلك كان من أكثر النقاط المشتركة في البرنامج الانتخابي للمترشحين بالإضافة إلى الملف الإسكاني وتحسين مستوى المعيشة الاهتمام بالشباب وقضاياهم".

وذكرت "اليوم نجد في المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي الأكاديمي، والدكتور، وصاحب شهادة الماجستير، ورجل الأعمال، والاقتصادي، والمهندس، والمخرج، والرياضي والشاب وربة المنزل أيضاً، وإن دل هذا على شيء فهو يدل على نجاح العملية الانتخابية والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والمشاركة الملحوظة لجميع فئات المجتمع في الانتخابات".