تضغط الهند على الدول الغنية في الخليج لزيادة أجور ملايين الهنود العاملين هناك في مسعى قد يدر عليها دخلاً جديداً بمليارات الدولارات، لكنه لا يخلو من مخاطرة، إذ قد يخرج بعض مواطنيها من سوق العمل.

ويعتقد أن نحو خمسة ملايين هندي يعملون في دول الخليج المصدرة للنفط ليشكلوا أكبر تجمع وسط عمالة أجنبية تزيد على 20 مليون نسمة.

ويقوم المغتربون بكثير من المهن المحقرة والخطرة في المنطقة في قطاعات شتى من الإنشاءات إلى النفط والنقل والخدمات.

ويشكلون نحو نصف عدد سكان الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي البالغ زهاء 50 مليون نسمة.

لذلك قد يكون لحملة الهند المطالبة بزيادة الأجور أثر على اقتصادات المنطقة، ولاسيما إذا أفضت إلى زيادة عامة لأجور العمال الوافدين من دول أخرى موردة للأيدي العاملة مثل باكستان وبنجلاديش.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأخيرة، عمد الدبلوماسيون الهنود في البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية والإمارات العربية المتحدة إلى إجراء زيادات حادة على الحد الأدنى للأجور الذي يوصون به للعمالة الهندية في شركات القطاعين العام والخاص بتلك الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية في نيودلهي ي.س. كاتاريا لـ «رويترز»: «نريد أن تحصل الأيدي العاملة الهندية على رواتب أعلى. التضخم وقيمة العملة الهندية وارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج هي العوامل المفضية إلى القرار».

لكن من غير الواضح مدى نجاح الاستراتيجية الهندية. فقد أبدى المسئولون في بعض الدول الخليجية على الأقل استياء، وقد تؤدي المساعي الهندية إلى نتائج عكسية إذا انتهى الأمر بتلك الدول إلى استقدام العمالة من مناطق أخرى من العالم.

وقال العضو المنتدب لشركة عبر البحار لتوريد العمال في الإمارات محمد جندران: «بالتأكيد سيشجع ذلك الشركات على تفقد بنجلاديش وباكستان كخيار أجدى لاستقدام العمالة الأجنبية».

لا تستطيع الحكومة الهندية إملاء أجور مواطنيها في الخليج، فقرارات التعيين يأخذها أرباب العمل في كل دولة على حدة، ولا تفرض تلك الدول حداً أدنى للأجور وغالباً ما تحظر أنشطة الاتحادات العمالية.

لكن أرباب العمل بحاجة إلى تعاون السلطات المحلية بخصوص مشاريعهم في الهند. وتقول مذكرة داخلية وضعتها وزارة الشئون الخارجية الهندية الشهر الماضي، وأطلعت عليها رويترز إنه في حالة حصول العمال على أجور دون الحد الأدنى المحدد، فإن مسئولي الوزارة «لن يصدروا تصاريح السفر».

وفي السعودية رفعت السفارة الهندية في وقت سابق هذا العام الحد الأدنى المنشور بموقعها على الإنترنت إلى 1200 ريال (320 دولاراً) في الشهر من 670 ريالاً.

وفي الإمارات قال جندران إن الحد الأدنى للعمالة اليدوية الهندية رفع إلى 1500 درهم (409 دولارات) في الأسابيع الأخيرة من 1200 درهم العام الماضي.

وحتى عندما يوافق أرباب العمل الخليجيون على مستويات معينة للأجور، فإن تلك الأرقام لا تدوم بالضرورة. فبعض العمال يتلقون تعهدات بأجر محدد عندما يوقعون في بلدانهم ثم يجبروا على القبول بأجور أقل عندما يصلون إلى الخليج.