قالت قوى المعارضة إن “فاتورة الحل السياسي في البلاد ترتفع بسبب اعتماد السلطة على الحل الأمني، ومنع أي حل سياسي للأزمة في البلاد”، لافتة إلى أن “السلطة مرتبكة بسبب ذلك”.

وشددت في ندوة عقدت مساء الأربعاء (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في جمعية وعد في أم الحصم تحت عنوان “مقاطعة الانتخابات وآفاق العمل السياسي”، على أن “من الخطأ الاعتقاد أن أزمة البحرين يمكن أن تحل عبر هذه الانتخابات، لأنها أعمق من ذلك”.

وعقدت الندوة، في الوقت الذي اشترطت فيه الجهات الأمنية على الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي قصر الندوة على منتسبي الجمعية وهو ما تم الدعوة له فعلياً.

وشارك في الندوة كل من الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان والأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي والقيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل.

ومن جهته، قال القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل: “لابد أن أشير إلى نقطة مهمة، يخطئ من يعتقد أن أزمة البحرين يمكن أن تحل عبر هذه الانتخابات، هي أعمق من انتخابات صممت بطريقة معينة”.

وأضاف “أما الدخول للانتخابات من أجل الانتخابات فقط، باعتقادي لو أن المعارضة قررت الدخول بقائمة موحدة لحصدت على الأقل 16 مقعداً بكل بساطة، ولكن ماذا بعد ذلك؟”

وأفاد بأن “السبب الأول الذي دفعنا للمقاطعة، هو قمع حراك 14 فبراير/ شباط 2011، تقرير السيد بسيوني وثق الكثير من الانتهاكات التي ارتكبت، على الأقل هو وثق 35 شهيداً، وأكثر من 2900 معتقل، وأكثر من 309 ملفات لأشخاص عذبوا تعذيباً ممنهجاً، وفصل الآلاف من البحرينيين من أعمالهم، وهدم 38 مسجداً، وقدم السيد بسيوني 26 توصية، فيما تؤكد الجمعيات والمنظمات الدولية على أن ما نفذ منها لا يتجاوز ثلاث توصيات على الأكثر”.

وأردف “لحد الآن لم يقدم أي قيادي عسكري أو مدني ممن قاموا بانتهاك إلى المحاسبة، أين دماء الشهداء، والذين فصلوا من أعمالهم، والمساجد التي هدمت؟، فهل يمكن أن تغض الطرف عن ملف السيد بسيوني وتضعه على جنب وتذهب إلى المشاركة”.

وتابع أن “السبب الثاني هو استمرار الاستراتيجية الأمنية، تقرير السيد بسيوني كان فرصة، خاصة أن السلطة قبلت بالتقرير، وكذلك المعارضة، وكان يجب أن تشكل لجنة تضم مختلف الأطراف من أجل متابعة تنفيذ التوصيات، ولكن ذلك لم يحدث وضاعت الفرصة، واستمرت السلطة في استراتيجيتها في الاعتقالات والمحاكمات والمداهمات، وهنا نطرح سؤالاً بسيطاً ومنطقياً، كيف يمكن لأي حل سياسي أو انتخابات أن تنجح وسط المداهمات والاعتقالات والمداهمات، لو افترضنا أن المعارضة أرادت أن تخاطب جمهورها، وهو أوسع جمهور، فكيف ستخاطب من قتل أهلهم أو اعتقلوا، اليوم لدينا أكثر من 3000 معتقل سياسي، هناك أكثر من 40 مواطن سحبت منهم الجنسيات، هناك أكثر من 150 شخصاً محكوماً بالمؤبد، اليوم هناك اعتقالات في بني جمرة وقبلها تم اعتقال النساء، فكيف يكون هناك مشاركة في ظل هذه الأجواء”.

وأكمل أن “السبب الثالث أننا أمام منظومة قانونية قاسية جداً، تتذكرون التوصيات الـ 22 التي خرج بها المجلس الوطني في أغسطس/ آب 2013، تم إصدارها كقوانين في ثلاثة أيام فقط، فشددوا قانون العقوبات المشدد أصلاً، ووجدنا كيف ارتفعت الأحكام إلى المؤبد وتم سحب الجنسيات، ومنع التظاهر في العاصمة، وتم تجميد الجمعيات السياسية، وتعديل 11 مادة من قانون الجنسية الذي لم يمس منذ إصداره في العام 1963 وحتى العام 2014، وتم حل المجلس البلدي المنتخب للعاصمة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بحيث يتطلب تقديم طلب الاستجواب فقط إلى 27 نائباً، فكيف ستتم الرقابة على أداء الحكومة؟، بالإضافة إلى اشتراط حضور وزارة العدل في أي اجتماع للجمعيات السياسية مع أي جهة من السلك الدبلوماسي”.

وواصل خليل أن “السبب الرابع هو استمرار عملية التجنيس والتمييز الذي ينخر في البحرين، ومن أجل تصحيح الوضع لابد من المصارحة، هناك طائفة رئيسية في البلاد لا تحظى إلا على 15 بالمئة في الحكومة، و 12 بالمئة في القضاء، 10 بالمئة في المناصب العليا في الشركات الكبرى”.

وأشار إلى أن “التجنيس حسب رصد معدل الولادة لدينا أكثر من 95 ألف شخص تم تجنيسهم، وهي أرقام غير مؤكدة لأنه لا توجد هناك أرقام شفافة، أول شرط للحصول على الجنسية هو التحدث باللغة العربية، ووجدنا في مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتم مخاطبة بعض الناخبين بلغتهم الأصلية “الأوردو”، وليس بالغة العربية”.

وذكر خليل أن “السبب الخامس هو أن المعارضة حاولت أن تخرج مع السلطة بصيغة سياسية، الأزمة التي حدثت في البلد تتطلب ذلك على صعيد السلطة التشريعية والقضاء والحكومة والأمن، ليس فقط انتخابات المجلس، وبالتالي فالمعارضة طوال ثلاث سنوات كانت الأجندة الرسمية في الحوارات العلنية أو الخاصة تتمحور حول خمسة مبادئ رئيسية هي : توزيع الدوائر الانتخابية على أساس عادل، تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وليس وزارة العدل، إصلاح السلطة التشريعية، بحيث لا يكون هناك مجلس يتم انتخابه من قبل الناس بينما يكون القرار النهائي بيد من يتم تعيينهم”.

وتابع “ثم حكومة منتخبة أو حكومة تعبر عن الإرادة الشعبية ثم إصلاح القضاء وإصلاح الأمن، والإفراج عن المعتقلين وسجناء الرأي، هذه الأجندات التي كانت المعارضة تدخل في نقاشات مع السلطة فيها، تصوروا أن السلطة جاءت بعد ثلاث سنوات بمشروعها منفردة بهذا الشكل، فما الذي بقي للمعارضة، المعارضة لديها مشروع وطني، وتريد أن تحقق على الأقل جزءاً من مطالبها، وهي لا تريد الدخول من أجل السيارات والرواتب”.

وذكر أنه “عندما رفضت كل مطالب المعارضة، وذهبت السلطة إلى توزيع الدوائر الانتخابية بشكل طائفي، وعندما حسبت المعارضة كل الدوائر التي يمكن أن تحصل عليها كمعارضة وليس كوفاق، كانت 16 فقط، وهي أقل من مقاعدها في الانتخابات السابقة، فما الذي يمكن أن تفعله في مقابل 24 مقعداً للمقربين من السلطة”.

وبيّن أن “حصة المعارضة في آخر انتخابات كانت 64 في المئة من مجموع الناخبين في البحرين، لذلك اقترحت المعارضة أن تكون دائرة واحدة، أو على الأقل خمس دوائر، وتم رفض ذلك، ولذلك اقترحنا أيضاً إذا تم الإصرار على أن تكون الدوائر 40 فينبغي أن يتم توزيعها بشكلٍ متساوٍ بما مقداره 8 آلاف صوت لكل دائرة وهذا الأمر أيضاً تم رفضه”.

وأضاف “أما مجلس الشورى، فصحيح أنه لا يقوم بدور رقابي، ولكنه صاحب اليد الطولى في التشريع، لا يمكن للمعارضة أن تخرج تشريعاً واحداً حتى لو حصلت على 40 صوتاً في المجلس النيابي لأن هناك مجلس آخر يمنعها من ذلك”.

وشدد على أن “المعارضة لن يكون لها أي تأثير في التشريع في البلاد، وحتى في المصادقة على الحكومة، ومن الممنوع طرح الثقة في رئيس الوزراء، وطلبنا أن يتم تقديم التشكيلة الوزارية لمجلس النواب وعرضها عليه، غير أن ما عرض هو أن يتم حل مجلس النواب إذا رفض برنامج الحكومة ثلاث مرات”.

وختم خليل “الآن كل الصيغ الموجودة تدفعنا لأن نقاطع، لا يمكن أن تدعو المعارضة للمشاركة في انتخابات لا يمكن أن تحقق مطالب الناس”.

أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، فأوضح أن “غالبية شعب البحرين يفهم الأسباب التي دفعت المعارضة لعدم المشركة، وهذه الأسباب تطرح مجموعة تساؤلات على السلطة والمعارضة والمجتمع الدولي الذي عليه أن يمارس دوره”.

وأردف “كما علينا أن نسأل لماذا تمنع المعارضة من ممارسة دورها الطبيعي في المسيرات والندوات بدوافع عدم التشويش على الانتخابات المقبلة”.

وأكمل سلمان “نعتقد أن الحريات باتت تضيق كثيراً، وباتت السلطة تضيق كثيراً بها، وما استمرار الاعتقالات والمداهمات والمحاكمات ومنع المسيرات إلا دليل على أن حالة الارتباك التي تعيشها السلطة تزداد، ونحن ندعو العقلاء في السلطة إلى الالتفات إلى ذلك”.

وتابع “لا نفهم تصريح وزيرة الإعلام عندما تقول إنها تثق أن نسبة المشاركة ستفوق 60 في المئة، وفي المقابل نجد أن هناك خطابات من قبل وزير العدل وجهت إلى الأحياء والأموات والمعتقلين والمسحوبة جنسياتهم يدعوهم فيها للمشاركة في الانتخابات، وهم يعلمون جيداً أن النسبة ستفوق الـ 60 في المئة؟”.

وذكر أن “السلطة لا يبدو أنها تدرس الأمور جيداً، ويبدو أنها باتت تتكئ على الوضع الإقليمي تماماً، خاصة أن هذه المنطقة أصبحت منطقة ملتهبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

وواصل سلمان “لو أن المعارضة لم تكن مسئولة، لاتخذت قراراها منذ فترة طويلة، ولكنها كانت تريد أن تعطي الفرصة للحل السياسي، السلطة تعتقد أنها بهروبها المستمر للأمام، وتعتقد أنها بحل مجتزأ أو شكلي ستسكت شعب البحرين، هذه المطالب ليست وليدة 14 فبراير/ شباط 2011، بل مطالب ممتدة منذ العشرينيات من القرن الماضي”.

وأفاد أن “المعارضة دخلت انتخابات 2002 و 2006 و 2010، لا يجب أن تنتقد المعارضة على أساس أنها لم تحاول الدخول، لا يوجد مبرر للسلطة للمضي في القتل والاعتقالات لأسباب غير مقبولة بالمرة”.

وشدد على أن “مسألة البحرين قضية سهلة لو أرادت السلطة تقديم الحل، ولكن لا توجد إرادة حقيقية لديها، على الرغم من وجود معارضة عقلانية، نحن يجب أن نعي كشعب ألا ننجر لحرف بوصلة النضال الوطني عن طريق العنف، أو من خلال ما هو موجود في هذه الفترة من أمور مستغربة في بلد صغير كالبحرين، كالسطو على عدة مصارف في أيام، وحرق محطات للوقود، لا يمكن أن يقبل أي مواطن أن يسكت عن هؤلاء، ويراد أن يقال للناس أن هذه أفعال المعارضة والمعارضة منها براء”.

وأردف “إذا تصورنا حالة الارتباك التي تعيشها السلطة، فعلينا أن نتصور معها المبادرات التي تقوم بها في جو من المشاحنات، هي تستفيد من الشحن الطائفي الذي اشتغل فيه إعلامها، وعلى المعارضة إلا تسمح أن تجر السلطة أو غيرها الناس إلى فتنة طائفية”.

وشدد “يجب الإصرار على الحل السياسي وعدم التنازل عن القضايا العادلة لشعب البحرين، قلناها مراراً أن المعارضة تملك المرونة للدخول في مشروع ينقذ البلاد، أما أن تجتزأ الحلول بحيث تضيع حقوق الناس فلا يمكن القبول بذلك”.

وأشار إلى أن “مسألة استقلال القضاء هي مسألة جوهرية، القبضة الأمنية تفرض نفسها على الناس والاعتقالات تتم يومياً، هذا الفرز حدث حتى في الشارع المحسوب على السلطة، هناك أصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات هناك”.

وأضاف سلمان “تقادم المطالب لن يسقطها، السلطة تراكم الحلول عليها، وبالتالي ستكون فاتورة الحل أصعب عليها، وعلى العقلاء في السلطة أن تعي أن هذا الشعب لن يتنازل، حتى إذا سكتت القوى الدولية، رغم أن دول الجوار ضاقت ذرعاً ببلد صغير يسبب كل هذه المشاكل”.

وتابع “دول الجوار مقبلة على وضع استثنائي بسبب الوضع الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط، وهذه الدول سيكون فيها عجز في موازناتها، لذلك علينا كشعب ومعارضة أن نعي أن كل الشعارات الزائفة لتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد لن تتم”.

وختم سلمان “البرلمان السابق قام بكل سيء يمكن أن يقوم به أي برلمان في العالم، هو حاصر البلد والناس قبل أن يحاصر المعارضة، لا يمكن لأي برلمان أن يمنع حتى استجواب الوزراء، فأين هو الجانب الرقابي؟، وإذا علمنا أن الجانب التشريعي مقيد بوجود مجلس الشورى، فعلينا أن نفهم حجم الفاتورة اللازمة للحل السياسي”.

فيما تساءل الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي “هل السلطة السياسية لديها إرادة سياسية للإصلاح الحقيقي؟ جميع المعطيات تشير إلى عدم الجدية في الحل السياسي، السلطة تستمر في الحل الأمني وتغيّب جميع المبادرات السياسية للحل”.

وأكمل الموسوي “يجب التدقيق في الحجم الحقيقي للكتلة الناخبة في البحرين خاصة في ظل الغموض في حجم الكتلة السكانية”.

وشدد على أن “حرية الاختيار والمشاركة والمقاطعة حق أصيل للمواطن البحريني”، مشيراً إلى أن “النظام الإداري في حالة تآكل بسبب الفساد والتمييز، كما أن هناك ارتفاع في الدين العام ومع الاعتماد الكلي على دخل النفط”.

وأوضح الموسوي أنه “إذا استمر الدين العام في الارتفاع بالتوازي مع هبوط أسعار النفط لن تتمكن الدولة من سداد التزاماتها”.