يمثل رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم يوم غد (الأربعاء) أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، إذ توجه النيابة العامة له تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة «المال السياسي» التي كتبها كاظم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وسبق للنيابة العامة أن قررت إخلاء سبيل رئيس شورى جمعية الوفاق سيد جميل كاظم، بعد أن واجهته بإفادات الشهود بشأن (التغريدة) التي كتبها كاظم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بخصوص المال السياسي.

وقال الشملاوي: «جددت النيابة العامة توجيه الاتهام إلى سيد جميل كاظم المتعلقة بالتشويش على الانتخابات، في حين كرر موكلنا إنكاره التهمة المسندة إليه».

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل رئيس شورى الوفاق سيد جميل كاظم بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول) الماضي بضمان محل إقامته، بعد أن حققت معه بشأن ما كتبه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) من عبارات اتهم بشأنها كونها تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وصرح حينها المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف، عن تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام أحد الأشخاص المنتمي لإحدى الجمعيات السياسية بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن عبارات تمسّ سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه بشأن حقيقة المال السياسي.

وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في الواقعة حيث استجوبت المتهم فيما هو منسوب إليه، وقد أقرّ بصحة صدور تلك العبارات منه وأنه من قام بنشرها، مبرراً ذلك بأنه يندرج ضمن قبيل النقد، وأنه قد تناهى إلى علمه من أحد أصدقائه عن تلقي أحد الأشخاص عرضاً مادياً للترشح، وقد أمرت النيابة العامة بالإفراج عن المتهم بضمان محل إقامته واستدعاء صديقه الذي استشهد به وزوجته لسماع شهادتهما؛ تمهيداً للانتهاء من التحقيقات والتصرف في القضية على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات.