قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان

بالسجن 15 سنة على 6 متهمين من بينهم رضا الغسرة وآخر هربا من سجن جو بمساعدة 10 متهمين آخرين، كما قضت المحكمة ، بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين آخرين شاركوا في الواقعة وبالسجن 5 سنوات على المتهم الحادي عشر، وبرأت المتهم السابع من تهمة حيازة أسلحة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن التهمة المسندة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن المحكمة تقضي بعقوبة الجريمة الأشد، ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تعمل المادة 72 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر.وبشأن ما أسند للمتهم السابع حول حيازته سلاح وذخائر قالت المحكمة أنها لا ترى فيما قدمته النيابة من أدلة ما يحمل على اليقين بارتكابه لتلك الواقعة، الأمر الذي يكون معه الدليل محل شك ولا ينهض كدليل على صحة الاتهام.

.القضية تضم 12 متهماً وقد أشارت تحريات الشرطة إلى قيام المتهم الأول بالإنتقال عبر فتحة التكييف بزنزانته إلى زنزانة المتهم الثاني، حيث خرجا منها عن طريق نافذتها بعد نشر قضبانها الحديدية بمنشار حديدي اختلساه من أحد العمال، وتسلقا أسوار السجن بينما كان في انتظارهما على ساحل البحر طراد به المتهم الثالث بناءً على اتفاق سابق معهما وبرفقته المتهم الرابع قائد الطراد وتولّى المتهم التاسع نقلهم بسيارته بعد وصول الطراد للمكان المتفق عليه بينهما، وقد تولى المتهم الخامس تدبير الأموال اللازمة لعملية الهروب وأسلحة نارية سلمها للمتهمين الهاربين عن طريق المتهم الثالث، وقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الهاربين بمنزل المتهم الحادي عشر، وضبط سلاح آلي «كلاشينكوف» وثلاث خزائن بها 90 طلقة نارية بحوزة الأول، كما تم ضبط سلاح ناري «فرد» وخزنتين بهما 13 طلقة بحوزة المتهم العاشر، وسلاح مماثل له وخزنتين بإحداها 5 طلقات مع المتهم الثاني.وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث أعطى المتهم الخامس مبلغ 500 دينار لنقل المتهمين عن طريق البحر، كما استلم من الخامس أسلحةً وسلمها للمحكوم عليه الأول، بينما اتفق المتهم السادس مع الأول على أن يوفر له قارباً فقام بالاتصال بالمتهم السابع، وطلب منه توفير ذلك القارب مع سائق، وكان السائق هو المتهم الرابع، وأن يُمَكِّن الأخير بالتواصل مع المتهم الثالث ليُنفذا عملية الهروب، كما قام المتهم السابع بالاتفاق مع المتهم الرابع لتنفيذ عملية الهروب وجلب رقم هاتف لمالك القارب ولتحويل ملكيته للمتهم الرابع، وتم نقل المتهمان والمتهم الثالث إلى منطقة بوري وقام المتهم الخامس بتخبئة الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول وسلّمها له عن طريق المتهم الثالث بعد هروبه من السجن.