وزير الصناعة والتجارة يرأس وفد البحرين المشارك في افتتاح أعمال الدورة الثلاثون للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تقام في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في إسطنبول بالجمهورية التركية.

جاء ذلك بتوجيه من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، يترأس وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو وفد مملكة البحرين المشارك بالدورة الثلاثين للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" والتي تقام في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في إسطنبول بالجمهورية التركية.

ويضم الوفد الذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد وعددٍ من ممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة كوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات.

وفي الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ونقل من خلالها تحيات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومة وشعب البحرين إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة وشعب جمهورية تركيا الصديقة، أشار إلى التحديات المستمرة التي يواجهها العالم الإسلامي، مشيراً إلى انه في الوقت الذي تمكنت فيه عددٍ من الدول، مثل البحرين، من تجنب الكثير من تداعيات الأزمة العالمية، وتابعت البلدان النامية بشكل عام بإظهار معدلات نمو إيجابية لها أعلى بكثير من البلدان المتقدمة، ومع استمرار نضال الدول المتقدمة ضد الركود الاقتصادي، إلاّ إن دول منظمة المؤتمر الإسلامي تواجه عدة تحديات آنية بسبب المشكلات الجيوسياسية التي ستسهم في هروب رؤوس الأموال الأجنبية وضعف العملة الوطنية وتزايد التضخم في مجموعة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي ترك تداعيات سياسية واقتصادية و اجتماعية بعيدة المدى.

وأضاف إلى أنه مع ذلك كله يجب ترك التشاؤم جانبا، فالتجارة السلعية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي في ازدياد، ونحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا نحو تجارة أوثق وتعاون اقتصادي بين الدول الأعضاء، وكذلك استخدام الآليات المناسبة للاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا البعض.

وفي هذا الصدد أكد الوزير على وجوب تسليط التركيز على تطوير برامج اقتصادية واجتماعية مختلفة في جميع أنحاء العالم الإسلامي. لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الجهد المشترك والتنسيق ووضع إستراتيجية واعدة وشاملة تكون التجارة الحرة أحد أبرز معالمها.

وأضاف بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، هي خطوة رئيسية لخلق مثل هذه البيئة الحرة والمفتوحة للتجارة، معرباً عن أمله بانضمام بقية دول منظمة المؤتمر الإسلامي لها في المستقبل القريب، وأكد بأن مملكة البحرين استفادت كثيراً من العضوية التأسيسية في منظمة التجارة العالمية، وهي تعلم جيداً فضائل ومميزات تحقيق حرية التجارة العالمية، والنظام التجاري متعدد الأطراف. كما تعتقد في الوقت نفسه إن الاتفاقيات الثنائية والجماعية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في تسهيل النظام المتعدد الأطراف، وخاصة في ضوء جولة الدوحة المتعثرة.

وأشار فوائد هذه الاتفاقيات الإضافية والهامة مثل تعزيز التقدم في تغيرات السوق الداخلية، ودفع القطاع الخاص للعب دوره كمحرك للنمو الاقتصادي. كما نقوم بدعم القطاع الخاص وبالأخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل حصة الأسد فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف تمتد لكل من البلدان النامية والمتقدمة وفي جميع الاتجاهات؛ الشمال و الجنوب والشرق والغرب، فهي، إذا صح التعبير، قلب الإقتصادات.

وكذلك السياحة، كون صناعة السياحة هي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد في أي بلد مهما كان مستواه وموارده، وهي بحق صناعة المستقبل باعتبارها قطاع خدمات واستثمار منتجاً اقتصادياً واجتماعيا وثقافياً .

ولتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنمية قطاع السياحة في كل دولة من دولنا، نقترح مجموعة من العناصر التي تسهم في الوصول إلى مستويات متقدمة عالمية في هذا المجال الهام وهي:

أولاً: تطوير البنية التحتية لصناعة السياحة: وهذا يتطلب النظر للسياحة كصناعة ومنظومة متكاملة في هذا القطاع الحيوي بما يتوافق مع المنظور العالمي ومع متغيرات العصر ومتطلباته، ووضع إستراتيجية شاملة وخطة وطنية لتطوير البنية التحتية لصناعة السياحة، ورفع حجم العائدات السياحية، لتحقيق تنمية سياحية مستدامة وفقاً للمعايير الدولية .

ثانياً: تحقيق شراكة عملية بين القطاعين العام والخاص: تقوم على أسس واضحة من الشفافية والحوار الجاد، وتعزيز تكافؤ الفرص تحت مظلة القوانين، لتحقيق أبرز معايير التنمية السياحية المطلوبة.

ثالثاً: بذل جهود حثيثة للتسويق والترويج السياحي: وذلك بوضع الخطط والبرامج لاستقطاب لاستثمارات والتواصل مع الأسواق الأخرى، وتكوين صناعة سياحية ذات كفاءة عالية، بحيث تكون هذه الصناعة مورداً ومصدر دخل مستمر في الاقتصاد .

رابعاً: استمرار تنمية المهارات البشرية لتطوير صناعة السياحة: وذلك من خلال التأهيل قبل الخدمة والتدريب المتواصل أثناء العمل الذي سيساعد على إقبال المواطن على العمل في هذا القطاع وتطوير المنتج السياحي وفق المعايير العالمية .

خامساً : تحديث القوانين والأنظمة:وذلك لتعكس روح العصر ومتطلبات العولمة، وصناعة السياحة الحديثة بحيث تسهم تلك التشريعات والأنظمة والإجراءات لهذا القطاع الهام بعد اعتماد الشفافية التامة لكل القضايا المرتبطة به في تحقيق شراكة عملية واضحة بين القطاعين، وتضمن تدفق الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية.

وأضاف، إننا نُقدّر إستمرار عمل مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي ، في خلق بيئة تعاونية ؛ وأعتقد أن المناخ الحالي في دول منظمة المؤتمر الإسلامي يزيد من أهمية عمل الكومسيك في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري ، ونحن نتطلع للتقدم في تنفيذ إستراتيجيةالكومسيك ، وتحقيق نتائج إيجابية من هذه الدورة الثلاثين للكومسيك.

ومعاً، وعلى نفس التوجه نبقىّ أقوى بكثير وأكثر إنتاجية ، وعلى الرغم من أن مملكة البحرين صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في الطموحات، ولديها الكثير من التطلعات و المبادئ والسياسات المنفتحة، وإتاحة حق الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100٪، وأبوابها مفتوحة على مصراعيها للاستثمار الأجنبي المباشر. وتبقى قيادة ورؤية ملكنا المعظمّ النبراس المضيء الذي نهتدي به.

وأضاف إن مملكة البحرين تأسست على العادات النبيلة والتسامح والاحترام وسيادة القانون، وهي حريصة كل الحرص على التمسك بالحرية والشفافية والعدالة على الرغم من بعض الدوافع المعادية وربما الإرهابية من داخل وخارج حدودنا.

وأكد بأن السياحة ستبقى رافداً مهماً للجميع وتتطلب العمل المشترك ووضع استراتيجية مبنية على الواقع.